خبر یزد - رئیس کل بانک مرکزی گفت: بالای 90 درصد تأمین مالی پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است که این روش باید اصلاح شود تا به اهداف برنامه برسیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برنامه در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 20 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسائلی در حوزه ارزی، پولی و بانکی بیان کرد و گفت: از مجموع 96 حکم که به اسم بانک مرکزی اشاره شده، 57 حکم انجام شده و 27 حکم در حال نهایی شدن و 12 حکم نیز باید با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع اصلاح نظام بانکی، با بیان اینکه کفایت سرمایه بانکی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: ما برای رسیدن به تاب آوری لازم نیاز به دو شاخص داریم که یکی ذخایر و یکی کفایت سرمایه است. کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال 99، منفی 3.59 بود که در شروع برنامه با اقداماتی که انجام شد توانستیم از منفی خارج شویم و به 1.75 برسیم و در حال حاضر این سیستم روی 4.54 است که باید طبق برنامه به 8 برسیم و این اطمینان را می‌دهیم.
محمدرضا فرزین در ادامه با بیان اینکه در سال 99، کفایت سرمایه 14 بانک منفی بود و 15 بانک تراز مثبتی داشت، گفت: امروز تنها 5 بانک تراز منفی دارد و مابقی توانستیم آن را برطرف کنیم. سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال 1400، 336 همت بود که در سال 1403 به 851 همت رسید و در حال حاضر هزار و 35 همت است و تا پایان سال به هزار و 460 همت خواهد رسید بنابراین سرمایه بانکی در مقایسه با 2 سال گذشته، تقریبا 3 برابر شده که باکیفیت نیز بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به طبقه بندی بانک‌ها با بیان اینکه قانون این موضوع را مشخص کرده است، اظهار داشت: تمام احکام و اساسنامه‌های این موضوع آماده شده و هیئت عالی آن را تصویب کرده است. در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال 1400 به بیش از 48 درصد رسیده بود که تا فصل اول سال 1403 به صورت مستمر کاهش یافت که با سیاست‌های انضباطی به حدود 24 درصد رسید، اما در پایان سال 1403 این رقم به 29.1 درصد رسید و ما مجبور شدیم به دلیل انسداد پولی که به وجود می‌آمد ناچار شدیم اجازه دهیم بخشی از نقدینگی افزایش یابد.
محمدرضا فرزین افزود: در سیاست‌های اعتباری و تأمین سرمایه مالی در گردش نیز اقداماتی داشتیم که این تأمین مالی انجام شود. تورم نقطه به نقطه از پایان سال 1401 کاهش یافت و سالانه از 54 درصد به 36 درصد رسید. تورم با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از آذر ماه سال قبل که از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان رسیده بود، افزایش یافت و بعد از دوران جنگ به علت دغدغه درخصوص سرمایه و چند معیار دیگر به گونه‌ای شد که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی 38.9 درصد است.