خبر یزد - رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای پیشبرد دو هدف مهم خود یعنی کوچک‌سازی از یک سو و حفظ نیروی انسانی کارآمد از سوی دیگر است، گفت: در این چهارچوب هیچ نیروی انسانی حذف و یا اخراج نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این سوال که «دولت چهاردهم چه برنامه‌ای برای پیشبرد دو هدف مهم خود یعنی کوچک‌سازی دولت از یک سو و ساماندهی نیرو‌های شرکتی از سوی دیگر دارد»، گفت: اندازه دولت شاخص‌های مختلفی دارد که تنها یکی از آنها نیروی انسانی است. شاخص‌های متعددی همچون تعداد واحد‌های موازی و غیرضرور و همچنین دستگاه‌های ناکارآمد وجود دارد که ما از این جهت معتقدیم دولت بزرگ است؛ لذا دستگاه‌های اجرایی موازی و غیرضرور را حذف و نیرو‌های آنها را به واحد‌های عملیاتی دیگر منتقل خواهیم کرد.
مشکلِ انباشت نیرو نداریم بلکه مسئله توزیع نامناسب نیرو است
رفیع زاده افزود: بیش از اینکه انباشت نیرو به معنای عام داشته باشیم، با توزیع نامناسب نیروی انسانی در دستگاه‌ها مواجه هستیم. در ستاد با انباشت نیروی انسانی مواجه هستیم، اما در صف و واحد‌های عملیاتی کمبود نیرو داریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور پزشکیان که گفته بود نهاد ریاست جمهوری چهار هزار نیرو دارد در صورتی که شاید با 400 نیرو نیز کار‌ها قابل انجام باشد، گفت: در نهاد ریاست جمهوری چند واحد را حذف کرده‌ایم، همچنین در سازمان خودمان (اداری و استخدامی) نیز به رغم اینکه شرکت‌ها و سازمان وابسته چندانی نداریم، سه واحد را حذف کردیم که نشان دهیم کار را از خودمان آغاز کرده‌ایم.
وی تأکید کرد: سامانه‌ای تحت عنوان «بهین یاب» داریم، قانون نیز به ما تکلیف کرده است که این نیرو‌ها را در جا‌های دیگر بکارگیری کنیم و لذا هیچ نیرویی اخراج یا حذف نخواهد شد. در جا‌هایی که به نیروی انسانی نیاز داریم به جای اینکه مجوز جدید صادر کنیم، معرفی و به کار گیری می‌شوند.
انتقال نیرو‌های مازاد بانک آینده به سایر بانک‌ها
رفیع‌زاده درخصوص تعیین تکلیف کارکنان بانک منحل شده آینده، خاطرنشان کرد: در هماهنگی که با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته است، بخشی از نیرو‌هایی که از بانک آینده آزاد می‌شوند به سایر بانک‌هایی که اعلام نیاز کرده‌اند منتقل خواهند شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی درخصوص آخرین وضعیت استخدام نیرو‌های شرکتی، اظهار داشت: جلساتی را با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار کرده‌ایم و قرار شد که پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد یعنی حقوق نیرو‌های شرکتی مستقیم به حساب خودشان پرداخت شود؛ و با توجه به اینکه برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی نیازمند قانون هستیم این موضوع اقدامی رو به جلو تعبیر می‌شود.
وی افزود: با دستگاه‌های متولی جلسات متعددی برگزار شده است و در نهایت پیش نویس جدیدی آماده کردیم که هر وقت نهایی شود به استحضار مردم عزیز خواهیم رساند.
رفیع زاده در پایان با بیان اینکه به دنبال حل مشکلات نیرو‌های شرکتی هستیم، اما با موانع قانونی نیز مواجه هستیم، تصریح کرد: از مردم عزیز خواهشمندیم که به ما اعتماد کنند و بدانند که به دنبال رفع مشکلات آنها هستیم.