خبر یزد - تعادل /ایده رشد هشت درصدی سالانه در اقتصاد ایران برای سال‌هایی طولانی به عنوان یک اولویت مهم در سیاستگذاری کشور مطرح بوده و البته جز دوران کوتاهی در زمان اجرای برجام، تمامی دولت‌ها با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود داشته از نزدیک شدن به این هدف دور مانده‌اند.
با وجود آنکه در تمام دهه 90 نیز بنا بود که رشد اقتصاد کشور هشت درصد باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور میانگین رشد سالانه اقتصاد کشور در این دهه اعدادی نزدیک به صفر را نشان می‌دهد و در سال‌های گذشته نیز هرچند نرخ رشد اقتصادی مثبت شده اما هنوز فاصله‌ای بسیار زیاد با اهداف کلان کشور در این حوزه دارد.
در چنین فضایی رییس‌جمهور در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که برای رسیدن به اهداف اعلامی در حوزه رشد اقتصادی باید راهی طولانی طی شود و از اصلاحات اقتصادی تا جذب گسترده سرمایه‌گذاری تنها بخشی از ماجراست که باید از سوی نهادهای مختلف دنبال شود. در چنین فضایی رییس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم دیدگاه‌های خود درباره چگونگی دسترسی به این اهداف را توضیح داده است.
داود منظور گفت: برنامه هفتم توسعه یک «میثاق ملی» است، اجرای این برنامه نیازمند هم‌افزایی میان دولت، مجلس، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است.به گفته منظور، فرآیند تدوین این برنامه در دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت با حجم قابل توجهی از بررسی‌های تخصصی همراه بوده و نسبت به برنامه‌های قبلی از عمق کارشناسی بیشتری برخوردار است.
بازار ![]()
وی افزود: برنامه باید هم پاسخگوی الزامات اجرایی باشد و هم بتواند کاستی‌های کشور را در بازه پنج‌ساله پیش‌رو کاهش دهد. منظور با اشاره به اینکه ساختار برنامه هفتم بر مبنای «مساله‌محوری» تنظیم شده، توضیح داد که ابتدا مسائل اصلی کشور شناسایی و سپس اهداف کمی، احکام و سازوکارهای نظارتی متناسب با آن تدوین شده است. نخستین فصل این برنامه به رشد اقتصادی اختصاص یافته است، زیرا به گفته وی، رشد پایدار پیش‌شرط تحقق پیشرفت در سایر حوزه‌هاست.
او با اشاره به دوره طولانی کم‌رشدی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته اظهار کرد: برخی هدف‌گذاری‌های برنامه را بلندپروازانه می‌خوانند، اما رشد اقتصادی هشت درصدی تنها هدف کمی است که در سیاست‌های کلی برنامه تصریح شده و مطالبه رسمی نظام حکمرانی به شمار می‌آید.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ادامه به اهمیت مهار تورم اشاره کرد و گفت: جمع‌بندی مباحث کارشناسی نشان می‌دهد حل مسائل اساسی کشور بدون دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی ممکن نیست. در سیاست‌های کلی برنامه نیز تاکید شده که تورم باید تا پایان دوره برنامه به سطح تک‌رقمی برسد. به باور او، با توجه به تورم بالای ابتدای دولت شهید رییسی، ادامه روند موجود بدون کنترل می‌توانست فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.منظور نمونه کشورهای منطقه را مثال زد و تاکید کرد: رسیدن به تورم تک‌رقمی در ایران نیز امکان‌پذیر است.
او با بیان اینکه ابزارهای پیش‌بینی‌شده در برنامه، از جمله اختیارات جدید بانک مرکزی، برای کنترل رشد نقدینگی طراحی شده است، گفت: ساماندهی بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و اعمال انضباط در شبکه بانکی از جمله احکامی است که پس از بررسی‌های کارشناسی در مجلس نیز تقویت شده است. منظور اعلام کرد: برای تمامی فصل‌های برنامه شاخص‌های بین‌المللی تعیین و سهم هر بخش اقتصادی در تحقق رشد هشت درصدی نیز مشخص شده است. به گفته او، بخش نفت و گاز در دوره دولت شهید رییسی توانست بخش مهمی از این رشد را محقق کند و همچنان ظرفیت بالایی در این حوزه وجود دارد. وی یادآور شد که نظارت بر اجرای برنامه هفتم، برخلاف روال گذشته، از همان سال نخست آغاز شده و مجلس سازوکارهای مختلفی از جمله «شورای هماهنگی اجرای برنامه» و تعیین «ناظران مالی و عملیاتی» برای دستگاه‌ها را پیش‌بینی کرده است.
وی یکی از مشکلات ساختاری ایران را ناهماهنگی میان دوره چهارساله دولت‌ها و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه دانست؛ موضوعی که موجب می‌شود دولت تدوین‌کننده برنامه با دولت مجری متفاوت باشد.
منظور تجربه برخی کشورها را یادآور شد و گفت: می‌توان با اصلاح قانون برنامه و بودجه، دوره برنامه را چهار ساله یا مطابق دوره هشت‌ساله دولت‌های دو دوره‌ای تنظیم کرد تا حس مالکیت و پاسخگویی بیشتر شود.
رییس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه برنامه‌های توسعه در دوره‌های گذشته معمولا بیش از پنج سال اجرا شده‌اند، گفت: گاهی برنامه‌ها دو سال تمدید شده و عملاهفت‌ساله اجرا شده‌اند. به باور او، می‌توان درباره تدوین هفت‌ساله برنامه یا استفاده از مدل برنامه غلتان تصمیم‌گیری کرد تا نظام برنامه‌ریزی کارآمدتر شود. منظور تاکید کرد که بخش قابل توجهی از احکام برنامه هفتم قابلیت اجرا دارد، مشروط بر اینکه تدابیر قانونی و الزامات اجرایی آن فراهم شود.
او در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی‌ها گفت: در بررسی نهایی برنامه در مجمع تشخیص، یکی از محورهای اصلی تامین منابع مالی برای تحقق رشد هشت درصدی بوده است. برآورد شورای هماهنگی برنامه نشان می‌دهد در سال 1404 حدود 7000 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است که بخشی از آن با ظرفیت‌های فعلی قابل تامین نیست.
سهم هر بخش - از بودجه دولت تا شرکت‌ها و نظام بانکی - مشخص شده است. منظور با طرح این پرسش که «چگونه ممکن است همه بخش‌های کشور همزمان دچار ناترازی باشند»، تاکید کرد: باید اصل را بر ترازمندی اقتصادی گذاشت و با هماهنگ‌سازی نیازها و منابع از تکرار ناترازی جلوگیری کرد.
او همچنین به احکام مرتبط با سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی، بهبود تراز تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری و سایر الزامات اشاره کرد و گفت: این موارد جنبه عملیاتی دارند و محدودکننده نیستند.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رییسی با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: از سال 1404 روند تدوین بودجه به دو مرحله «کلیات» و «جداول تفصیلی» تقسیم شده است؛ تغییری که به گفته او نظم قانونگذاری را افزایش می‌دهد و از تکرار تبصره‌های زائد جلوگیری می‌کند.
منظور با بیان اینکه حذف ناگهانی ارز ترجیحی به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم می‌تواند منجر به تورم شدید شود، گفت: اختلاف نرخ ارز ترجیحی با ارز آزاد به اندازه‌ای نیست که حذف فوری آن ضرورت داشته باشد.
او تاکید کرد: هرچند ممکن است از این سیاست سوءاستفاده شود، اما نقش آن در تنظیم سبد غذایی خانوار قابل انکار نیست و حذف کامل آن بدون طی مراحل تدریجی، فشار مضاعفی بر سفره مردم وارد می‌کند.
وی درباره سیاست پیشنهادی دولت شهید رییسی برای سه‌پله‌ای کردن نرخ بنزین توضیح داد: در این مدل، 60 لیتر نخست با قیمت 1500 تومان، حدود 100 لیتر بعدی با قیمت 3000 تومان و مصرف بیشتر با نرخ بالاتری محاسبه می‌شود.
منظور گفت: برای پله سوم رقم 15 هزار تومان پیشنهاد شد تا نقش بازدارنده در مصرف غیرضروری و قاچاق ایفا کند. او درباره معافیت‌های مالیاتی نیز گفت: بسیاری از معافیت‌ها در دوره‌های مختلف به دلایل متنوع ایجاد شده اما تداوم برخی از آنها نیازمند بازنگری است.
طبق قانون، دولت هرساله باید جدول معافیت‌ها را به مجلس ارایه کند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری صورت گیرد. منظور با اشاره به لایحه مالیات بر جمع درآمد (PIT) گفت: تصویب این لایحه می‌تواند گام مهمی برای ساماندهی معافیت‌ها و حرکت به سوی نظام مالیاتی منسجم باشد.
وی همچنین تاکید کرد: سیاست تثبیت معافیت‌ها به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد و از تغییرات ناگهانی جلوگیری می‌کند. ایده‌های منظور در حالی مطرح می‌شود که او در زمان تصدی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور در رسیدن به بسیاری از این اهداف ناکام مانده بود. همزمان ایده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی نیز به اعدادی بسیار بزرگ رسیده است.
مهدی حیدری - سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری - می‌گوید: ایران از نظر میزان پس‌انداز، وضعیت نامطلوبی ندارد، اما مساله اصلی در تخصیص منابع است. سرمایه‌های کشور باید به سمت فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و پیشران توسعه هدایت شوند، نه به حوزه‌هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند.این در حالی است که از نیمه دوم دهه 80 خورشیدی با تشدید تحریم‌ها که به رشد تورم در ایران منجر شد تقاضا برای دارایی‌های ثابت از جمله مسکن، طلا و دلار افزایش یافت و این مساله رشد اقتصادی کشور که تا سال 1386 به 12 درصد رسیده بود را تحت تاثیر قرار داد.
طبق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2025 تولید ناخالص داخلی ایران 490 میلیارد دلار برآورد شده که پس از عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و مصر در رتبه پنجم اقتصادهای خاورمیانه قرار می‌دهد. GDP عربستان 1775 میلیارد دلار و ترکیه 1374 میلیارد دلار است که نشان می‌دهد کیک اقتصاد ایران 3.6 برابر کمتر از عربستان سعودی و 2.8 برابر کمتر از ترکیه است.
خبرگزاری دولتی ایسنا با اشاره به این گزارش نوشته: موجودی سرمایه کشور حدود 100 هزار همت برآورد می‌شود. اما در یک دهه اخیر، رشد موجودی سرمایه تقریبا متوقف شده و حتی استهلاک دارایی‌های دولتی از سرمایه‌گذاری‌های جدید پیشی گرفته است. این بدان معناست که توان تولیدی بخش عمومی در حال کاهش است و زیرساخت‌های اقتصادی کشور نیازمند بازسازی جدی هستند.
برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در سال‌های آینده، رشد سرمایه‌گذاری باید به بیش از 12 درصد برسد؛ به عبارتی اقتصاد ایران نیازمند بیش از 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید است تا مسیر رشد پایدار و نوسازی اقتصادی هموار شود. یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه کشور، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است؛ به‌طوری که در دهه گذشته، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی فقط 0.6 درصد بوده است؛ در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می‌تواند فرصت‌های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال را محدود کند.
ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های بین‌المللی، عدم ثبات اقتصادی، قرار داشتن در لیست سیاه FATF، قوانین و مقررات دست و پاگیر، زیست تورمی، مشکلات زیرساختی و پایین بودن میزان شفافیت با چالش‌هایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو است؛ تا جایی که حتی شرکای تجاری ایران همچون روسیه و چین نیز برای سرمایه‌گذاری در ایران محتاط عمل می‌کنند. در سال 2024 روسیه با حدود پنج میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران بود. در حالی که حجم مبادلات تجاری ترکیه و روسیه در سال 2024 میلادی به 57 میلیارد دلار رسید. با این وجود، وزارت اقتصاد با محوریت «شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران» و «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور برنامه‌های مبسوطی دارد. شرکت سرمایه‌گذاری در سطوح خارجی، برنامه‌هایی مثل سرمایه‌گذاری‌های اهرمی، مدیریت مطالبات و پرونده‌های حقوقی شرکت اصلی و ایهاگ، مدیریت سپرده‌های ارزی شرکت نزد بانک‌های خارجی و داخلی، بازیابی منابع ایفیک نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر، حمایت از صـادرات کالا و خدمـات فـنی و مهندـسی و استفاده اهرمی از منابع شرکت برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس را در دستور کار دارد.
مقامات دولت چهاردهم از جمله رییس‌جمهور بارها گفته‌اند که تا زمانی که بسیاری از موضوعات کلان حل نشود تصور رسیدن به اهداف در این حوزه به دور از واقعیت است. درخواستی که باید دید چطور از سوی دیگر نهادها و تصمیم‌گیرها پاسخ داده می‌شود.