خبر یزد - معاون اقتصادی استاندار یزد در نشست کارگروه تسهیل، ضمن بررسی مشکلات واحدهای تولیدی ۵ شهرستان، بر انعطاف قانونی بانکها برای جلوگیری از توقف خطوط تولید تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، این نشست به ریاست محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی، مدیران عامل بانکهای عامل و نمایندگان بخش خصوصی در محل استانداری برگزار شد.
محمدرضا علمدار یزدی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار یزد در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران و صیانت از اشتغال پایدار اظهار داشت که پیگیری مستمر و حل چالشهای پیش روی کارآفرینان در جبهه اقتصادی اولویت اصلی دولت در استان است و تلاش میشود تا با انعطاف قانونی دستگاهها و بانکها، هیچ خط تولیدی در استان متوقف نماند.
در جریان این نشست، شش دستور کار در حوزههای مختلف اقتصادی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت که از جمله مهمترین آنها میتوان به موضوع امهال تسهیلات و تقسیط بدهیهای معوق بانکی واحدهای صنعتی اشاره کرد.
بررسی پروندههای مربوط به تغییر تعرفه برق برخی از واحدهای مشمول از صنعتی به کشاورزی با هدف کاهش هزینههای تمامشده تولید و همچنین فرآیند تخصیص و افزایش سهمیه گندم کارخانجات آرد و صنایع وابسته، از دیگر بخشهای این جلسه بود که تصمیمات و مصوبات مقتضی برای آنها اتخاذ شد.
معاون اقتصادی استاندار یزد در پایان با اشاره به گستردگی جغرافیایی مصوبات این کارگروه خاطرنشان کرد که در هفتصد و سی و نهمین جلسه این ستاد، چالشها و موانع پیش روی واحدهای تولیدی مستقر در ۵ شهرستان استان ارزیابی شد و با همراهی اعضا، راهکارهای عملیاتی و قانونی جهت رفع مشکلات این منطقه به تصویب رسید تا چرخ تولید در سراسر استان با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.

معاون استاندار

معاون استاندار

معاون استاندار

معاون استاندار

معاون استاندار