خبر یزد - رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری باهدف تقویت ستادهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد نهاد حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از تولید و سرمایهگذاری در کشور، اظهار داشت: امروز یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان، برخورداری از امنیت حقوقی و قضایی در کنار حمایتهای اقتصادی و اجرایی است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید و همچنین رهبر معظم انقلاب بر موضوع تولید و اقتصاد، افزود: رهبر معظم انقلاب در نخستین پیام سال جدید، «سرمایهگذاری برای تولید» را به عنوان راهبرد اصلی کشور مطرح کردند. این تأکید در امتداد سیاستهای مستمر سالهای گذشته در حوزه حمایت از تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد ملی است و همه دستگاهها موظفاند ظرفیتهای قانونی خود را در این مسیر به کار گیرند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در سالهای اخیر ستادهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نقش مؤثری در حل مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی داشتهاند، اما حجم و پیچیدگی مسائل اقتصادی کشور ایجاب میکند که این ظرفیتها تقویت شده و از پشتوانه قانونی و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار شوند.
سرگزی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که میتواند در قالب اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و به ویژه ماده ۱۱۴ مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک نهاد تخصصی حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری در ساختار دستگاه قضایی است؛ نهادی که بتواند به صورت مستمر مشکلات حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی را رصد و موانع موجود را شناسایی کرده و برای رفع آنها میان دستگاههای مختلف هماهنگی ایجاد کند.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی نه به دلیل ضعف اقتصادی، بلکه به علت اختلافات حقوقی، بروکراسی اداری، عدم اجرای تعهدات برخی دستگاهها، تأخیر در پرداخت مطالبات، مشکلات بانکی یا تصمیمات متعدد اداری و قضایی دچار مشکل میشوند. در چنین شرایطی وجود یک مرجع تخصصی و مقتدر میتواند از تعطیلی بنگاههای اقتصادی و بیکاری کارگران جلوگیری کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: هدف از این اصلاحات، ایجاد مصونیت برای متخلفان نیست، بلکه هدف آن است که در کنار برخورد قاطع با فساد و تخلفات، از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری مشروع نیز حمایت مؤثر صورت گیرد. حفظ چرخه تولید و اشتغال، خود یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه و منافع ملی است.
وی تأکید کرد: تقویت جایگاه ستادهای اقتصاد مقاومتی، افزایش ضمانت اجرای تصمیمات آنها، ایجاد نهاد تخصصی حمایت قضایی از تولید و پیشبینی سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات واحدهای اقتصادی از جمله محورهایی است که میتواند در فرآیند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گیرد.
سرگزی در پایان اظهار داشت: امروز حمایت از تولید صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت ملی است و هر اقدامی که به حفظ اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و رونق تولید منجر شود، در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب است.