خبر یزد - رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اصلیترین معضلات فعالان صنف خشکشویی و لباسشویی نحوه محاسبه هزینههای آب است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اسلامی گفت: یکی از اصلیترین معضلات فعالان اصنف خشکشویی و لباسشویی نحوه محاسبه هزینههای آب است. در حال حاضر، بسیاری از خشکشوییها به دلیل حجم مصرف آب هم در مرحله شستشو و هم در سیستمهای خنککننده تجهیزات خشککن در دستهبندی مراکز تجاری قرار گرفتهاند. این موضوع باعث شده تا هزینههای بسیار بالایی از آنها اخذ شود، در حالی که اکثر این واحدهای خدماتی در مغازههای کوچک و اجارهای فعالیت میکنند و توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند. از نظر فنی، فرآیند شستشو در این مراکز دوگانه است از یک سو سیستمهای خشکشویی شیمیایی با استفاده از حلالهایی نظیر پرکلرواتیلن فعال هستند و از سوی دیگر، سیستمهای آبشویی دستی یا ماشینی برای تکمیل فرآیند استفاده میشوند. هر دو سیستم بهویژه در بخش خنککننده، نیاز مبرمی به آب دارند که در صورت نبود راهکارهای حمایتی، منجر به رکود یا تعطیلی این واحدهای خدماتی میگردد.
این نماینده مرد در مجلس دوازدهم در پاسخ به درخواستهای این صنف بیان کرد: شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید دارد که رویکرد فعلی ورود بخشی از پساب به شبکه فاضلاب و بازگشت محدود بخشی دیگر به چرخه کافی نیست. راهکار پیشنهاد شده، حرکت به سمت طراحی سیستمهای جامع جمعآوری، تصفیه و ذخیرهسازی است، سیستمی که در آن از آبهای خاکستری و حتی آبهای بارانی برای مصارف بهداشتی و صنعتی استفاده شود. با این حال، یک چالش اساسی در اینجا وجود دارد، اکثر این واحدهای خدماتی در مکانهای اجارهای و فضای محدودی فعالیت میکنند و استقرار تجهیزات تصفیه و بازچرخانی آب، نیازمند سرمایهگذاری کلانی است که برای یک کسبوکار خرد، غیرممکن به نظر میرسد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تصریح کرد: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با درک این تضاد میان الزامات مهندسی و واقعیتهای اقتصادی، موضوع را در دستور کار قرار داده است. این کمیسیون از طریق مکاتبات با وزارت نیرو و شرکتهای مربوطه در تلاش است تا سازوکاری را طراحی کند که در آن مشوقهای قانونی و تخفیفات ویژه برای واحدهایی که به سمت سیستمهای بازچرخانی آب حرکت میکنند در نظر گرفته شود. هدف از این پیگیریها، ایجاد یک گواهینامه فعالیت برای این مجموعههاست تا بتوانند با بهرهمندی از تخفیفات قانونی، توجیه اقتصادی فعالیت خود را حفظ کرده و در عین حال، استانداردهای زیستمحیطی را نیز رعایت کنند.
وی توضیح داد: عدم دسترسی به زیرساختهای تصفیه پساب و اعمال تعرفههای تصاعدی آب، صنف اتوشویی و خشکشویی را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. فعالان این حوزه هشدار میدهند که اگر راهکاری برای مدیریت هزینههای آب و تسهیل در تصفیه پسابها اندیشیده نشود، موج گستردهای از تعطیلی واحدهای خدماتی در انتظار شهر است. مشکلات این صنف زمانی وخیمتر میشود که موضوع قیمتگذاری تصاعدی آب وارد میدان میشود. در سیستم تعرفهای فعلی با افزایش میزان مصرف، قیمت هر واحد آب به صورت تصاعدی بالا میرود. برای کسبوکارهایی نظیر اتوشوییها و خشکشوییها که ماهیت فعالیت آنها بر پایه مصرف بالای آب است، این مدل قیمتگذاری عملاً به معنای نابودی سودآوری است.
پژمانفر تاکید کرد: به گفته فعالان این حوزه، هزینههای جاری در حال حاضر با درآمد این مشاغل همخوانی ندارد و فشار مالی ناشی از قبضهای آب، بسیاری از مالکان را به تعطیلی و جمع کردن سرمایهشان وادار کرده است. در واقع، تلاقی عدم توان تصفیه پساب و قیمت تصاعدی آب، یک بنبست اقتصادی ایجاد کرده که راه خروج از آن نیازمند بازنگری در سیاستهای متولیان آب و فاضلاب است.