خبر یزد - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حاشیه نشست امروز با وزیر جهاد کشاورزی با هشدار درباره کاهش سهم سوخت بخش کشاورزی، گفت: حداقل نیاز این بخش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر است و کاهش سوخت میتواند تولید داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد سرگزی در حاشیه نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی و در جمع خبرنگاران، با قدردانی از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و دولت در تأمین کالاهای اساسی، گفت: در ۱۳ ماه گذشته، با وجود شرایط دشوار کشور، کمبودی در بخش کالاهای اساسی ایجاد نشد و دولت و وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان تلاش کردند دغدغه مردم در حوزه تأمین کالاهای اساسی را برطرف کنند.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای فعالشده و پیشبینیهای انجامشده، مردم نباید از بابت تأمین کالاهای اساسی در ادامه مسیر نگرانی داشته باشند.
سرگزی ادامه داد: یکی از نکات مهم در عملکرد کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی این است که تاکنون برای تنظیم بازار از ذخایر استراتژیک کالاهای مختلف استفاده نشده است و این نشان میدهد کالاهای اساسی به شکل مناسبی تأمین شدهاند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مختلف دولت برای حفظ امنیت غذایی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی تأمین امنیت غذایی است، اما تحقق این هدف به همکاری سایر بخشهای دولت نیاز دارد.
وی یکی از مطالبات مهم کشاورزان را تأمین سوخت مورد نیاز دانست و گفت: سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت، اما این میزان امسال به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
سرگزی افزود: نظر تخصصی وزارت جهاد کشاورزی این است که حداقل سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی باید همان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر باشد، بنابراین لازم است وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حتی هیئت دولت در این موضوع بهصورت جدی ورود کنند.
وی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور مبتنی بر تولید داخلی است، گفت: همانطور که برای تأمین برخی کالاها از طریق واردات برنامهریزی میشود، باید مسائل داخل کشور نیز حل شود تا کمبود امکانات مورد نیاز کشاورزان، به کاهش تولید منجر نشود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکید کرد: اگر مطالبات گندمکاران پرداخت نشود، این موضوع بر کشت بعدی اثر خواهد گذاشت.
سرگزی گفت: لازم است سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت در کنار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند تا این وزارتخانه بتواند رسالت خود را در تأمین گندم داخلی بهعنوان یک کالای راهبردی انجام دهد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل اسناد اراضی برخی مردم اشاره کرد و گفت: در دهههای گذشته، بخشی از اراضی به دلیل توسعه نیافتن شهرها در اختیار مردم قرار گرفته و برخی خانوادهها سالها در این اراضی زندگی کردهاند، اما تاکنون نتوانستهاند سند دریافت کنند.
وی افزود: از یک سو، منابع طبیعی و سازمان امور اراضی بر اساس مقررات موجود امکان رفع تصرف از این اراضی را ندارند و از سوی دیگر، به دلیل موانع قانونی، امکان واگذاری آنها نیز وجود ندارد؛ بنابراین باید برای حل این مشکل مردم راهکاری پیدا شود.
سرگزی با اشاره به استفساریه شورای نگهبان درباره نقشههای مبنای بررسی تصرفات، گفت: اگر نقشههای مربوط به سال ۱۳۶۵ بهعنوان ملاک عمل قرار گیرد، میتواند بخش مهمی از مشکلات مردم را حل کند.
وی ادامه داد: این موضوع در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و امیدواریم با همکاری سایر دستگاههای متولی، این دغدغه مردم برطرف شود.