خبر یزد - بر اساس قانون برنامه هفتم، تمام دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، مکلف به ارائه اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور بر اساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاههای اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافیها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، مکلف به ارائه اطلاعات داراییها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند.
بررسیهای دیوان مجاسبات کشور نشان میدهد، با وجود تصویب و ابلاغ شیوهنامه اجرایی مربوط، تاکنون اقدام مؤثر و نتیجهبخشی برای طراحی و استقرار زیرساختهای لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون از سوی بانک مرکزی انجام نشده. با توجه به نقش این سامانه در مدیریت و ساماندهی منابع ارزی کشور، همزمان با پیگیری برای ایجاد زیرساختهای لازم، گزارش ترکفعل بانک مرکزی برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شدهاست.