خبر یزد - ایسنا / یک اقتصاددان با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در نابرابری و انحصار است، تأکید کرد: اقتصاد رانتی با توزیع نابرابر فرصتها و ایجاد انحصار برای افراد نزدیک به ساختار قدرت، زمینه دلاریسازی اقتصاد، افزایش هزینه تولید و شکلگیری ثروتهای بادآورده را فراهم کرده است.
حسین راغفر در نشستی با عنوان «رژیمهای نابرابری و ایدئولوژیهای توجیهکننده نابرابریهای ناموجه» در موسسه دین و اقتصاد که به مناسبت رونمایی از کتاب «سرمایه و ایدئولوژی» نوشته توماس پیکتی و ترجمه حسین راغفر برگزار شد اظهار کرد: پسر آقای فلانی یا عروس یا داماد فلان فرد به فرصتهای بیسابقهای میرسند که ره صد ساله را یک شبه میپیمایند؛ به دلیل اینکه مثلاً توزیع محصولات پتروشیمی از طریق این دستها با قیمت دلاری به تولیدکننده بیچاره میرسد. خود این دلاریسازی اقتصاد و بعد توزیع نابرابر فرصتها به آدمهای درون ساختار، ثروتهای بادآورده را برای گروههایی رقم میزند.
وی اظهار کرد: در دهه نخست پس از انقلاب بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی مثل ستادها به مالکیت اجتماعی در معنای خاص خودش تبدیل شدند. اموال در اختیار این نهادها قرار گرفتند و این نهادها از منابع برای ثروت ملی و مشارکت مردم استفاده نکردند. لذا نقش نهادهای اجتماعی عملاً به نهادهای حاکمیتی و نه نهادهای مردمی تقلیل پیدا کرد. بعد از دوره ۱۳۸۴ ما شاهد تغییر ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی هستیم که به ایجاد اقتصاد رفاقتی منجر شد. این اقتصاد رفاقتی سه مشخصه دارد که اولی دسترسی به منابع بانکی برای دوستان و رفقا است. دوم فراهم آوردن فرصتهای انحصاری و شبه انحصاری برای دوستان است. به طور مثال انحصار واردات شکر، میوه، خودرو و اشکال مختلف انحصارها و شبه انحصارها را شاهد هستیم.
به گفته راغفر، این امتیازات شکاف بازده سرمایههای تجاری را به شدت نسبت به نرخ رشد اقتصادی بیشتر میکند و نابرابریها را افزایش میدهد. وقتی که نرخ رشد بازدهی سرمایه بیشتر از نرخ رشد نیروی کار است نابرابریها رقم میخورد که در کشور به شدت این مسئله رشد کرده و موازنههای جدیدی به نهادهای حاکمیتی داده است. این رژیم نابرابری که از میانه دهه ۱۳۸۰ به بعد یعنی سال ۱۳۸۴ به وجود آمد به رشد فقر منجر شد. درآمدهای نفتی بزرگی در آن دوره به دست آمد. ما نفت را بشکهای ۱۲۰ دلار فروختیم اما معلوم نشد که این درآمدها به کجا رفت. مشخصه آن دوره توجه به فردگرایی و پیگیری منافع شخصی در غیاب دستگاه قضایی مستقل بود.