خبر یزد - یزد- دادستان مرکز استان یزد بر ضرورت پرداخت حقوق دولتی معادن متناسب با میزان واقعی استخراج و ایجاد سازوکاری برای رصد لحظه‌ای فرآیند استخراج و حمل مواد معدنی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستان مرکز استان یزد، مهدی حسن‌پور در نشست بررسی نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن اظهار کرد: باید تدابیر لازم برای جلوگیری از هرگونه مغایرت میان میزان واقعی استخراج معادن و میزان اعلام‌شده از سوی بهره‌برداران اتخاذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی و منابع متعلق به دولت افزود: حقوق دولتی معادن باید بر مبنای میزان واقعی استخراج محاسبه و وصول شود و دستگاه‌های متولی و نظارتی باید زمینه تحقق دقیق این موضوع را فراهم کنند.
دادستان مرکز استان یزد تصریح کرد: ایجاد سازوکاری جامع برای رصد لحظه‌ای میزان استخراج معادن و اتصال اطلاعات مربوط به فرآیند استخراج، حمل و بهره‌برداری به سامانه‌های نظارتی می‌تواند زمینه محاسبه دقیق‌تر و شفاف‌تر حقوق دولتی را فراهم کند.
حسن‌پور ادامه داد: دستگاه‌های متولی و نظارتی باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های موجود برای نظارت دقیق بر میزان استخراج و محاسبه حقوق دولتی استفاده کنند و راهکارهای عملیاتی لازم را در این زمینه ارائه دهند.
این نشست با حضور معاون دادستان مرکز استان یزد و مدیران دستگاه‌های متولی و نظارتی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان برگزار و موضوع نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن مورد بررسی قرار گرفت.