خبر یزد - اختصاص ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای کاهش آثار تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری، بررسی روند مولدسازی املاک مازاد دستگاههای اجرایی و تأکید بر توزیع عادلانه اعتبارات، از مهمترین محورهای نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد، آخرین وضعیت اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت بررسی شد؛ طرحی که بر اساس آن، تاکنون ۳۴ هزار ملک دولتی در دستگاههای مختلف شناسایی شده و ۲۴ دستگاه اجرایی استان یزد نیز املاک مازاد خود را برای طی مراحل قانونی فروش معرفی کردهاند.
بر اساس گزارش ارائهشده در این نشست، از املاک معرفیشده تاکنون ۱۵۴ ملک قیمتگذاری شده است و قرار است منابع حاصل از فروش این داراییها برای تکمیل طرحهای نیمهتمام استان یزد اختصاص یابد.
طرح مولدسازی داراییهای دولت از سال ۱۳۹۸ در کشور آغاز شده و با هدف استفاده بهینه از داراییهای مازاد دولت و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمرانی دنبال میشود.
تشریح رویکرد جدید دولت برای واگذاری اختیارات بیشتر به استانها در زمینه توزیع اعتبارات و بودجههای دولتی، از دیگر محورهای این نشست بود. بر اساس مباحث مطرحشده، با افزایش اختیارات استانها، زمینه برای توزیع عادلانهتر منابع و اعتبارات و تصمیمگیری متناسب با نیازها و اولویتهای مناطق مختلف فراهم خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، اختصاص بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای کاهش آثار تنش کمآبی در روستاها و مناطق عشایری استان یزد به تصویب رسید؛ اعتباری که با هدف کمک به مدیریت مشکلات ناشی از کمآبی در این مناطق اختصاص خواهد یافت.
بابایی استاندار یزد، در این نشست با اشاره به عملکرد متفاوت دستگاههای اجرایی در جذب اعتبارات ملی گفت: اگرچه برخی دستگاهها در این زمینه عملکرد مطلوبی داشتهاند، اما برخی دیگر نیز در جذب اعتبارات کمکاری کردهاند و لازم است با تحرک و پیگیری بیشتری برای جذب منابع اقدام کنند.
جوکار و صباغیان نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست بر ضرورت ایجاد توازن در توزیع اعتبارات، تقویت نظارت و ارزیابی عملکرد استانها در اجرای برنامههای مصوب دولت تأکید کردند.
آنان خواستار توجه بیشتر به عدالت در تخصیص منابع و نظارت مؤثرتر بر روند اجرای برنامهها شدند تا اعتبارات دولتی متناسب با نیازها و اولویتهای مناطق مختلف هزینه شود.