خبر یزد - معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بخش مهمی از درآمد‌های حاصل از اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت، صرف طرح‌های عمرانی همان دستگاه‌های اجرایی و در همان استان‌هایی خواهد شد که مولدسازی در آنها اجرا شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بخش مهمی از درآمد‌های حاصل از اجرای سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت، صرف طرح‌های عمرانی همان دستگاه‌های اجرایی و در همان استان‌هایی خواهد شد که مولدسازی در آنها اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مازاد بودن، قیمت پایه و روش مولدسازی تعدادی از املاک و زمین‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی در استان‌های مختلف بررسی و متناسب با موضوع هر پرونده تصویب شد.
در این نشست، محمدرضا عارف با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای درباره عملکرد مولدسازی گفت: در این گزارش‌ها آمده که تنها ۴,۳ درصد منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ از محل درآمدزایی مولدسازی تحقق یافته است.
او بی‌انگیزگی دستگاه‌های اجرایی، نگرانی مدیران از دستگاه‌های نظارتی، برخی تجربه‌های اجرای سیاست خصوصی‌سازی و موانع بوروکراتیک را از عوامل مؤثر بر تحقق نیافتن اهداف مولدسازی برشمرد و افزود: این عوامل موجب شده‌اند از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع مورد نیاز دولت به‌درستی استفاده نشود و متأسفانه تاکنون نتایج رضایت‌بخشی از اجرای این سیاست به دست نیامده است.
رئیس هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به انتقال دبیرخانه این هیئت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی مأموریت داد روند مولدسازی را آسیب‌شناسی دقیق کند تا موانعی که رفع آنها در اختیار دولت است، برطرف شود.
محمدرضا عارف به کمبود منابع برای تکمیل طرح‌های عمرانی در شش‌ماهه دوم سال هم اشاره کرد و افزود: بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها باید از محل مولدسازی دارایی‌های دولت تأمین شود.
در ادامه این نشست، مازاد بودن، قیمت پایه و مولدسازی سه فقره ملک و یک قطعه زمین در سرعین، متعلق به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب رسید.
همچنین قیمت پایه و روش مولدسازی یک فقره ملک در تهران، متعلق به وزارت آموزش و پرورش و یک فقره ملک در کرج، متعلق به سازمان زندان‌ها تصویب شد.
اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در این جلسه با مازاد بودن یک فقره ملک در کرمان، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.
قیمت پایه و روش مولدسازی یک فقره ملک در تبریز، متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از دیگر مصوبه‌های این نشست بود.
همچنین مازاد بودن چند فقره ملک و سه قطعه زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی در استان‌های خوزستان، هرمزگان و کرمان به تصویب رسید.