خبر یزد - ایرنا /وزیر امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی را ابلاغ کرد که بر اساس آن امکان استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل طرحهای عمرانی، خرید تجهیزات و پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران فراهم می شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، دستورالعمل تشکیل و اداره صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات اموال دستگاههای اجرایی، در جلسه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی و در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به تصویب رسید و سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آن را در تاریخ ۲۱ آبانماه ابلاغ کرد.
این دستورالعمل چارچوب مشخصی برای استفاده از داراییهای ملکی مازاد دستگاههای اجرایی بهمنظور تأمین مالی طرحهای دولتی تعیین کرده است. بر این اساس، به جای آنکه املاک مازاد دستگاهها صرفاً بهعنوان داراییهای غیرمولد در اختیار آنها باقی بماند، امکان تبدیل ارزش این داراییها به واحدهای سرمایهگذاری و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی طرحها فراهم میشود.
تبدیل داراییهای ملکی به منابع مالی از مسیر بازار سرمایه
مطابق ماده ۲ دستورالعمل، هدف از تشکیل صندوق املاک و مستغلات، بهرهگیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تبدیل ارزش یک یا چند ملک مازاد دستگاههای اجرایی به منابع مالی در فرآیندی شفاف و رقابتی است.
منابع حاصل از این فرآیند میتواند برای تکمیل طرحهای دستگاه واگذارکننده یا سایر دستگاههای اجرایی، خرید تجهیزات، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران و ایفای تعهدات قراردادی و بدهیهای قطعی مرتبط با طرحها به کار گرفته شود.
در این چارچوب، تأمین مالی از طریق تجهیز منابع نقدی حاصل از عرضه واحدهای سرمایهگذاری یا واگذاری واحدهای سرمایهگذاری متعلق به دولت انجام میشود.
نکته مهم در این سازوکار، تفکیک مالکیت ملک از مالکیت واحدهای سرمایهگذاری است. پس از انتقال ملک به صندوق، خود ملک در مالکیت صندوق قرار میگیرد و دستگاه اجرایی در مقابل آن، ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایهگذاری عادی قابل معامله دریافت میکند.
چه املاکی امکان ورود به صندوق را دارند؟
دستورالعمل برای جلوگیری از انتقال داراییهای دارای مشکل حقوقی یا ثبتی، شرایط مشخصی برای انتخاب املاک تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۸، ملک باید دارای سند مالکیت و امکان انتقال رسمی به نام صندوق باشد و محدودیتهایی مانند دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، تعارض تصرف یا سایر موانع قانونی انتقال نداشته باشد.
همچنین املاک دارای سند عادی، دعوای جاری، تصرف معارض، آلودگی یا خطر فنی رفعنشده امکان ورود به صندوق را ندارند. انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال نیز از شمول این دستورالعمل خارج هستند.
از سوی دیگر، قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل، بهسازی، بهرهبرداری مجدد و ارزشافزایی از جمله معیارهای بررسی املاک است. به این ترتیب، صرف مازاد بودن یک ملک برای ورود آن به صندوق کافی نیست و امکان انتقال قانونی و قابلیت اقتصادی آن نیز باید احراز شود.
دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ۳۰ روز پیش از انتقال، اطلاعات مربوط به وضعیت تصرف، کاربری، پایان کار، بدهیهای شهرداری و مالیاتی و وضعیت انشعابات ملک را ارائه کند.
ارزشگذاری با هیئت سهنفره کارشناسی و اعتبار ششماهه
یکی از محورهای مهم دستورالعمل، تعیین سازوکار ارزشگذاری املاک و جلوگیری از واگذاری داراییهای دولتی پایینتر از ارزش کارشناسی است.
مطابق ماده ۹، ارزش املاک دولتی پیش از پذیرهنویسی توسط هیئت سهنفره کارشناسان رسمی که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب میشوند، تعیین خواهد شد.
پس از پذیرهنویسی و اخذ مجوز فعالیت صندوق نیز ارزیابی مجدد در مواعد مقرر انجام میشود. اعتبار ارزشگذاری کارشناسی شش ماه تعیین شده است و فروش املاک و مستغلات به قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر، تحت هیچ شرایطی مجاز نیست.
همچنین دستگاه اجرایی، مدیر صندوق، متعهد پذیرهنویسی، بازارگردان و اشخاص وابسته حق معرفی انحصاری یا عزل کارشناس به دلیل محتوای نظر کارشناسی را ندارند.
دستورالعمل برای تشکیل و اداره صندوق، مسئولیتهای مشخصی برای دستگاههای مختلف تعیین کرده است. وزارت اقتصاد بهعنوان امین اموال دولت، مسئول شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک، احراز مازاد بودن آنها، هماهنگی ارزشگذاری و فراهم کردن مقدمات انتقال است.
دستگاه اجرایی واگذارکننده نیز باید اطلاعات ثبتی، حقوقی، فنی و بهرهبرداری ملک، بدهیها، دعاوی و محدودیتهای قانونی را بهصورت کامل و بهروز ارائه کند. مسئولیت صحت اطلاعات ارائهشده، در حدود قانون، بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
در این میان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است سبد طرحها، سقف هر طرح، برنامه تخصیص، اولویتها و منابع مورد نیاز را در ابتدای سال مالی اعلام کند.
تشکیل صندوق نیز مستلزم بررسی درخواست دستگاه اجرایی، تطبیق اطلاعات املاک در سامانههای مربوط، بررسی روش اوراق بهادارسازی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی، اخذ تأییدیههای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و در نهایت تصویب پیشنهاد نهایی در شورای ملی تأمین مالی است.
واریز منابع به خزانه و محدودیت در نحوه هزینهکرد
یکی از الزامات اصلی این دستورالعمل، تعیین مسیر مشخص برای گردش وجوه حاصل از پذیرهنویسی و فروش واحدهای سرمایهگذاری است.
بر اساس ماده ۱۳، تمامی وجوه متعلق به دولت یا دستگاه اجرایی، از جمله منابع حاصل از واحدهای سرمایهگذاری، باید به حساب تعیینشده نزد خزانه واریز شود.
پس از واریز، منابع بر اساس سازوکار تخصیص جمعی ـ خرجی یا درآمد ـ هزینه و صرفاً برای سبد طرحهای مصوب قابل پرداخت خواهد بود.
دستگاه اجرایی نیز مکلف است این منابع را برای تکمیل عملیات طرح، خرید تجهیزات مندرج در موافقتنامه و قرارداد، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و ایفای تعهدات قراردادی مرتبط مصرف کند.
در مقابل، استفاده از این منابع برای هزینههای جاری عمومی دستگاه، طرحهای خارج از سبد مصوب، پیشپرداخت فاقد تضمین یا مصارف نامشخص ممنوع اعلام شده است.
امکان تسویه بدهی پیمانکاران با واحدهای سرمایهگذاری
یکی از بخشهای قابل توجه دستورالعمل، پیشبینی امکان استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوق برای تسویه بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی است.
بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۷، دستگاه اجرایی میتواند در چارچوب ضوابط تعیینشده، واحدهای سرمایهگذاری را برای تهاتر بدهی و مطالبات به طلبکاران منتقل کند.
البته این فرآیند با الزامات مشخصی همراه است. حداقل سه روز کاری پیش از پذیرش واحدهای سرمایهگذاری، باید برگه ریسک در اختیار طلبکار قرار گیرد. در این برگه اطلاعاتی مانند ارزش خالص داراییهای صندوق (NAV)، قیمت و حجم معاملات، فاصله قیمت از NAV، هزینه و زمان تقریبی خروج، مالیات و کارمزد و همچنین نبود تضمین قیمت درج میشود.
رضایتنامه طلبکار نیز باید بهصورت جداگانه امضا شود و امکان انتخاب تسویه کاملاً نقدی در آن تصریح شود.
برای تعیین قیمت تسویه هر واحد در فرآیند تهاتر، بالاترین مقدار از دو معیار، یعنی آخرین ارزش خالص داراییهای صندوق بر مبنای ارزیابی کارشناسی معتبر یا میانگین موزون قیمت معاملات در پنج روز معاملاتی پیش از تاریخ توافق، ملاک قرار میگیرد.
تا زمانی که هر دو داده فراهم و محاسبه به تأیید متولی نرسیده باشد، تسویه با واحد سرمایهگذاری مجاز نخواهد بود.
پس از تأیید مدارک و دریافت گواهی وزارت اقتصاد مبنی بر مجاز بودن واگذاری، شرکت سپردهگذاری مرکزی واحدهای سرمایهگذاری را از شناسه کارگزاری دستگاه اجرایی به کد بورسی طلبکار منتقل میکند.
در این فرآیند، دستگاه اجرایی دارنده واحد موظف است گواهی مربوط را از نظر قانونی حداکثر ظرف دو روز کاری تأیید یا رد کند. با ثبت قطعی انتقال، بدهی دستگاه اجرایی به میزان ارزش واحدهای منتقلشده تسویه میشود و ریسکهای بعدی بازار بر عهده طلبکار خواهد بود.
پیشبینی سازوکار نظارتی برای جلوگیری از توقف فرآیند
دستورالعمل علاوه بر تعیین مراحل تشکیل صندوق، برای جلوگیری از توقف فرآیند انتقال و فروش داراییها نیز سازوکارهایی در نظر گرفته است.
بر این اساس، اگر دستگاه اجرایی پس از تصویب روش اوراق بهادارسازی، اسناد مالکیت را در مهلت مقرر منتقل نکند، وزارت اقتصاد میتواند رأساً نسبت به انتقال اسناد اقدام کند.
همچنین در صورتی که دستگاه اجرایی پس از صدور واحدهای سرمایهگذاری، در سقف زمانی تعیینشده از سوی شورا برای فروش آنها در بازار سرمایه اقدام نکند، وزارت اقتصاد میتواند واحدهای متعلق به دستگاه را به فروش برساند و وجوه حاصل را مطابق ضوابط به خزانه واریز کند.
از سوی دیگر، مدیر صندوق موظف است گزارشهای مربوط به ارزش ملک، تعداد و نوع واحدهای سرمایهگذاری و وجوه حاصل از پذیرهنویسی را در مهلتهای تعیینشده به مراجع نظارتی و اجرایی ارائه کند.
بر این اساس، دستورالعمل جدید تلاش دارد با ایجاد پیوند میان داراییهای ملکی دولت و ابزارهای بازار سرمایه، امکان استفاده از ظرفیت اموال مازاد برای تأمین مالی طرحهای دارای شناسه بودجهای و تعهدات قطعی را فراهم کند؛ سازوکاری که اجرای آن به شناسایی دقیق املاک واجد شرایط، ارزشگذاری معتبر، هماهنگی دستگاههای اجرایی و رعایت الزامات نظارتی و مالی وابسته است.