خبر یزد - تسنیم / در حالی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان به سرمایه‌گذاری پایدار نیاز دارد، فقدان انسجام نهادی، سیاست‌گذاری‌های متناقض و نبود چشم‌انداز قابل‌اعتماد، فضای سرمایه‌گذاری را به محیطی پرریسک و بی‌ثبات تبدیل کرده است.
سرمایه‌گذاری، به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار، نقش کلیدی در پیشرفت هر کشوری دارد. در ایران، با وجود ظرفیت‌های فراوان طبیعی، انسانی و مالی، سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف با مشکلات و چالش‌های جدی روبروست. یکی از عوامل اصلی این مشکلات، وضعیت حکمرانی اقتصادی و ساختارهای مدیریتی کشور است که می‌تواند یا به تسهیل جریان سرمایه کمک کند یا آن را به شدت محدود سازد.
به صورت کلی سرمایه‌گذاری به معنای تخصیص منابع مالی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی، خدماتی یا فناوری است. این فرایند شامل خرید تجهیزات، ساخت کارخانه، توسعه فناوری، آموزش نیروی انسانی، و سایر اقداماتی است که به ارتقای توان تولیدی و اقتصادی کشور منجر می‌شود.
اهمیت سرمایه‌گذاری در آن است که نه‌تنها اشتغال‌زاست، بلکه موجب ارتقاء بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای سطح زندگی و تقویت استقلال اقتصادی کشور می‌شود. بدون سرمایه‌گذاری کافی، هیچ اقتصادی نمی‌تواند پایدار بماند یا رشد کند.
براساس بررسی‌های صورت گرفته تنها در حوزه صنعت، از سال 1390 تاکنون دست‌کم هشت سند کلان مستقل منتشر شده که هرکدام اهداف و رویکردهایی متفاوت داشته‌اند. سیاست‌های کلی صنعت (1391)، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391)، اقتصاد مقاومتی (1392)، علم و فناوری (1393)، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه (1401) و توسعه دریا محور (1402)، تنها بخشی از اسناد موازی هستند که توسط نهادهای مختلف ابلاغ شده‌اند.
*سرمایه‌گذار در میان سیگنال‌های متناقض
نتیجه چنین سردرگمی‌ای، مواجهه سرمایه‌گذاران با محیطی مبهم، متزلزل و غیرقابل پیش‌بینی است. در فقدان هماهنگی راهبردی و نبود نهاد مرکزی برای تلفیق اهداف، سرمایه‌گذاران عملاً با مجموعه‌ای از سیگنال‌های متضاد مواجه‌اند که تصمیم‌گیری اقتصادی را به کاری پرریسک، پرهزینه و گاه غیرممکن تبدیل کرده است. این وضعیت، به ویژه در بخش صنعت، پیامدهای قابل‌توجهی به همراه داشته است.
بر اساس آمارها، میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری حقیقی بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات از ابتدای دهه 1390 تا پایان 1402، منفی 4 درصد بوده است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید، نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به‌صورت پیوسته رو به افول بوده است.
*گسست ایران از جریان جهانی توسعه
در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان طی یک دهه اخیر سیاست‌های خود را با تحولات بنیادین نظیر تغییرات اقلیمی، کاهش جهانی‌سازی، جهش‌های فناوری و تغییر ساختار صنعت بازطراحی کرده‌اند، ایران همچنان با الگوهای سنتی، تمرکزگرایانه و پر از ناهماهنگی به مسیر خود ادامه می‌دهد.
در حالی که کشورهایی نظیر ترکیه، اندونزی، ویتنام و حتی عربستان، راهبردهایی چندبُعدی با مشارکت بخش خصوصی و تعامل با اقتصاد جهانی طراحی کرده‌اند، ایران به دلیل ضعف انسجام، ناپایداری نهادی و سردرگمی در اهداف اقتصادی، دچار گسست فکری و ساختاری از این جریان جهانی شده است.
*سرمایه‌گذار به آینده اعتماد ندارد
شاید هیچ شاخصی بهتر از وضعیت سرمایه‌گذاری نتواند گویای عمق بحران در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران باشد. سرمایه‌گذاری نیازمند اعتماد است؛ و اعتماد، محصول پیش‌بینی‌پذیری و ثبات تصمیم‌گیری است. در اقتصادی که هر روز ممکن است بخشنامه‌ای جدید، روندی تازه یا سیاستی متضاد با دیروز ابلاغ شود، ریسک‌ها افزایش یافته و سرمایه عقب‌نشینی می‌کند.
نتیجه این وضعیت، توقف طرح‌های تولیدی، کاهش بهره‌وری، فرار سرمایه، و رکود بلندمدت در اقتصاد مولد کشور است؛ موضوعی که در صورت ادامه، می‌تواند به تهدیدی جدی برای رفاه، اشتغال و حتی ثبات اجتماعی تبدیل شود.
در این گزارش به طور خلاصه به اهمیت سرمایه‌گذاری و حکمرانی می‌پردازیم، سپس چالش‌های کلیدی پیش‌رو را بررسی می‌کنیم.
* اهمیت سرمایه‌گذاری و حکمرانی در توسعه اقتصادی
1. نقش سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری باعث ایجاد اشتغال، افزایش تولید، ارتقاء فناوری و بهبود زیرساخت‌ها می‌شود. بدون جذب سرمایه، امکان رشد اقتصادی پایدار، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم بسیار محدود است.
2. مفهوم حکمرانی اقتصادی
حکمرانی اقتصادی به شیوه مدیریت منابع، تدوین و اجرای سیاست‌ها و قوانین اقتصادی گفته می‌شود. حکمرانی خوب شفافیت، پاسخگویی، عدالت و ثبات را تضمین می‌کند و محیطی امن برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌نماید.
بخش دوم: چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران
1. عدم ثبات سیاست‌ها و قوانین
تغییرات مکرر قوانین، مقررات سخت‌گیرانه و نبود شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران را از ورود سرمایه منصرف می‌کند. نبود امنیت حقوقی و قضایی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
2. تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و منابع مالی را دشوار کرده است. این موضوع هزینه‌ها را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد.
3. فساد و بروکراسی پیچیده
فساد اداری و اقتصادی و فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، از دیگر موانع جدی جذب سرمایه است. این عوامل علاوه بر کاهش کارایی، هزینه‌های غیررسمی زیادی را به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کنند.
4. نوسانات ارزی و تورم بالا
بی‌ثباتی بازار ارز و تورم مداوم، برنامه‌ریزی بلندمدت سرمایه‌گذاری را مشکل می‌سازد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند در شرایطی فعالیت کنند که ریسک مالی کنترل شده باشد.
5. ضعف زیرساخت‌ها و نیروی انسانی
کمبود زیرساخت‌های لازم مانند حمل و نقل، انرژی و فناوری‌های نوین و همچنین کمبود نیروی کار ماهر، بهره‌وری سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
بخش سوم: چالش‌های حکمرانی در اقتصاد ایران
1. ضعف نهادهای قانونی و قضایی
نبود استقلال قضایی و عدم اجرای قوانین به‌طور منسجم باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دستگاه‌های حکومتی شده است.
2. نبود شفافیت و پاسخگویی
سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی اغلب به صورت غیرشفاف اتخاذ می‌شوند و پاسخگویی کافی به افکار عمومی و سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
3. تمرکزگرایی و عدم مشارکت نهادهای مدنی
تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در دست گروه‌های محدود و عدم مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی، باعث کاهش کارآمدی سیاست‌ها شده است.
4. تداخل نقش‌ها و تعارض منافع
تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که افراد یا نهادهایی که تصمیم‌گیری می‌کنند، خودشان ذینفع مستقیم آن تصمیم‌ها باشند. مثلاً وقتی دولت هم ناظر بازار است و هم بازیگر اقتصادی، ممکن است منافع عمومی فدای منافع دولتی شود. تداخل نهادی هم به معنای نبود تقسیم‌کار شفاف میان نهادهای مختلف است. مثلاً وقتی چند نهاد مختلف سیاست صنعتی تدوین می‌کنند ولی هماهنگی ندارند، سیاست‌ها متناقض، تکراری یا ناکارآمد می‌شود. نتیجه آن سردرگمی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذار است.
بخش چهارم: راهکارهای پیشنهادی
1. اصلاح و تثبیت قوانین
ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری، به همراه کاهش مقررات دست و پا گیر، می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاران را تضمین کند.
2. تقویت نهادهای حکمرانی و قضایی
افزایش استقلال و توانمندی نهادهای قضایی و نظارتی، ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی، و مبارزه جدی با فساد، پایه‌های حکمرانی خوب هستند.
3. بهبود محیط کسب و کار
کاهش بروکراسی، تسهیل دسترسی به مجوزها و تسهیلات، ارتقاء زیرساخت‌ها و توسعه نیروی انسانی ماهر از الزامات محیط مناسب سرمایه‌گذاری است.
4. مدیریت هوشمندانه تحریم‌ها
استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه روابط تجاری با کشورهایی که تحریم‌ها را رعایت نمی‌کنند، و سیاست‌گذاری برای کاهش اثرات تحریم می‌تواند بخشی از چالش‌ها را کاهش دهد.
5. افزایش مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی
ترویج مشارکت فعال بخش خصوصی و انجمن‌های حرفه‌ای در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی، باعث بهبود کیفیت سیاست‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد شد.
روی هم رفته سرمایه‌گذاری و حکمرانی دو رکن اساسی در توسعه اقتصادی ایران هستند. بدون اصلاح ساختارهای حکمرانی و ایجاد محیطی امن، شفاف و پایدار برای سرمایه‌گذاران، رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد. توجه جدی به اصلاح قوانین، تقویت نهادها، کاهش فساد و بهبود فضای کسب و کار، کلید موفقیت در این مسیر است. ایران با برخورداری از منابع غنی و نیروی انسانی جوان، اگر این چالش‌ها را به درستی مدیریت کند، می‌تواند جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بهبود بخشد و رفاه بیشتری برای مردم خود فراهم آورد.