ضرورت  تعییبن تکلیف بانک آینده

خبر یزد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مشکل ناترازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی جدی است و سوالات بی پاسخ زیادی هم در این رابطه وجود دارد که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، فتح اله توسلی اظهار داشت: مشکل ناترازی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی جدی است و سوالات بی پاسخ زیادی هم در این رابطه وجود دارد، به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علی رغم اینکه چندین بار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این موضوع را پیگیری کردم پاسخ مطلوبی دریافت نکردم.
وی افزود: در روز‌های گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه‌ای با مدیران بانک‌های دولتی، خصوصی، ریاست بانک مرکزی و معاونین وی داشتند و بنده در آنجا سوالی مبنی بر اینکه نقش بانک‌های خصوصی در اقتصاد ملی، تولید ملی و کاهش تورم چه بوده است را مطرح کردم و صریحا گفتم که بانک‌های خصوصی هیچ نقشی در اقتصاد ایفا نمی‌کنند، چرا که به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌نمایند و حتی در پرداخت وام‌های تکلیفی هم سرباز می‌زنند و این موضوعات را براساس آمار و ارقام و گزارشات دیوان محاسبات بیان کردم.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ ادامه داد: علی‌ای حال نماینده بانک‌های خصوصی در پاسخ به سوال بنده اعلام کردند که یک سوم منابع و نقدینگی کشور در اختیار بانک‌های خصوصی است و این سوال کما فی سابق وجود دارد که چرا این منابع نباید به سمت بخش تولید سوق داده شود؟ 
از طرفی بانک‌های خصوصی اضافه برداشت دارند و بدهی‌های کلانی هم باید به بانک مرکزی پرداخت کنند که همین موضوع باعث ایجاد تورم می‌شود، در حال حاضر بانک آینده و چند بانک خصوصی دیگر بدهی‌های چند ده هزار میلیاردی باید به بانک مرکزی بدهند؛ همچنان هم به فعالیت خود ادامه می‌دهند، لذا این سوال مطرح است که چرا دولت و بانک مرکزی تکلیف بانک ورشکسته آینده را مشخص نمی‌کنند؟
توسلی اظهار کرد: بانک‌های خصوصی سود بانکی بالایی پرداخت می‌کنند و بانک‌های دولتی توان پرداخت این سود را ندارند؛ بالاخره چنین موضوعی باعث خواهد شد که بانک‌های دولتی از منابع خالی شوند و قادر به پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی از سرمایه گذاران نباشند؛ بانک‌های خصوصی به جای اینکه منابع مردم را به سمت تولید ببرند به دنبال خرید ساختمان‌های مجلل، بنگاه داری و تاسیس هلدینگ‌های مختلف هستند، براساس قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی مکلف است اضافه برداشت و ناترازی بانک‌ها را در طول مدت 5 سال برنامه هفتم به حداقل برساند.