خبر یزد - ایرنا /معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیر) گفت: مصوبه مجلس در زمینه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی حداقل به مدت یک دهه مانع اصلاح قیمت ها و عدم سرمایه گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن در خاموشی های ناخواسته در سال های اخیر برای مردم روشن شده است.
محسن ذبیحی درباره اینکه چرا صنعت برق کشور در 20 سال گذشته صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، اظهار داشت: مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از سال 1384 تا حدود یک دهه مانع از اصلاح قیمت انرژی برق و بالطبع عدم سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید شد که آثار آن به مرور از سال 1390 به بعد نمایان شد.
وی با بیان اینکه آثار جدی این تصمیم از سال 1397 با خاموشی‌های ناخواسته در جامعه نمود پیدا کرد، ادامه داد: هرچند بارندگی‌های مناسب در سال‌های 97 و 98 به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال 1399 بار دیگر ناترازی جدی‌تر شد و تا سال 1403، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شد.
بازار ![]()
ذبیحی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در بخش‌های مصرف خاطرنشان کرد: تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپ‌ها می‌توان حداقل 2 هزار مگاوات کاهش بار ایجاد کرد و در بخش صنعت نیز با ارتقای بهره‌وری می‌توان حداقل تا 6 هزار مگاوات کاهش بار در شبکه داشت.
معاون توانیر ادامه داد: رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی نیز در دراز مدت می‌تواند از فشار بار 32 هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشمگیری بکاهد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود کمبود در تولید و ناترازی شدید بین نیاز مصرف و تولید، پاسخگویی و مدیریت بار به ناچار در بخش توزیع صورت می پذیرد و همکاران حوزه توزیع از این حیث تحت فشار زیادی قرار دارند.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به طور کامل اجرا نشد
ذبیحی افزود: واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب 1389) به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد چنین ناترازی گسترده‌ای نبودیم.
وی با قدردانی از حمایت‌های دولت و مجموعه وزارت نیرو ادامه داد: حل ناترازی برق نیازمند همراهی و همدلی جمعی است. همه بخش‌ها باید این مشکل را مشکل خود بدانند و در مسیر بهینه‌سازی مصرف، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق قوانین، مشارکت فعال داشته باشند.