خبر یزد - رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به توافق جدید همکاری با آژانس، گفت: مجلس و به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هیچ گونه تفسیر یا رویکرد مغایر با قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس را نخواهد پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، ابراهیم عزیزی درباره توافق جدید همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی باید تعیین کننده هرگونه تعامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صریحاً تعیین کرده است که هرگونه تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرفاً در چارچوب دو اصل معتبر است؛ نخست تضمین رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، به تشخیص و تصویب شورای عالی امنیت ملی و دومین اصل تضمین رعایت کامل حقوق ذاتی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (4) معاهده NPT، به‌ویژه حق غنی‌سازی اورانیوم، به تشخیص و تصویب شورای عالی امنیت ملی است.
عزیزی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر فرآیند توافقات و اجرای تعهدات با آژانس، مطابق قانون، نظارت مستمر خواهد داشت.
رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: بدیهی است مجلس و به‌ویژه کمیسیون امنیت ملی هیچ‌گونه تفسیر یا رویکرد مغایر با اصول فوق را قابل‌قبول نمی‌داند.