خبر یزد - خانه ملت / عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه امروز مهار تورم و ایجاد ثبات مالی، کلید اصلی بهبود وضعیت معیشتی مردم است،گفت: با ابزارهای قانونی که به بانک مرکزی داده شده، از جمله استقلال در فعالیتها، می‌توان امیدوار بود که شاهد روندی کاهشی در نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی باشیم.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مجلس با بیان اینکه در دوره قبل مجلس «قانون بانک مرکزی» اصلاح و تصویب شد، گفت: «این قانون با هدف افزایش استقلال و اختیارات بانک مرکزی طراحی شد تا این نهاد بتواند به‌طور مؤثر در مهار تورم و تقویت پول ملی نقش‌آفرینی کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده بدون اختیارات کافی، بانک مرکزی عملاً ابزار لازم برای کنترل بازار و سیاست‌گذاری مؤثر را در اختیار نداشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: همچنین در برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی مأموریت دارد ثبات را به بازار ارز بازگرداند. این مأموریت نه‌تنها به معنای کنترل نوسانات ارزی است، بلکه موجب تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خواهد شد. وقتی ثبات ارزی برقرار باشد، تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای فعالیت‌های خود داشته باشند.
این نماینده مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: امروز مهار تورم و ایجاد ثبات مالی، کلید اصلی بهبود وضعیت معیشتی مردم است. با ابزارهای قانونی که به بانک مرکزی داده شده، از جمله استقلال در سیاست‌گذاری پولی و ارزی، می‌توان امیدوار بود که در صورت اجرای قانون، در آینده شاهد روندی کاهشی در نرخ تورم و تقویت ارزش پول ملی باشیم.
زارع در پایان تأکید کرد: مجلس یازدهم و دوازدهم با اصلاح قانون بانک مرکزی نشان دادند که عزم جدی برای تقویت ساختارهای اقتصادی وجود دارد. اکنون زمان آن است که بانک مرکزی با استفاده از این اختیارات قانونی، برنامه‌های خود را در راستای مهار تورم، ثبات‌بخشی به بازار ارز و افزایش قدرت خرید مردم عملیاتی کند.
بازار ![]()