خبر یزد - معاون اول رئیس جمهور گفت: تأمین کنندگان نهاده‌های دامی حدود 5 میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به 4 میلیارد دلار کاهش دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا عارف رئیس شورای عالی راهبری برنامه در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما همه گزارش‌ها را در یک راستا ارزیابی می‌کنیم و هدف ما اجرای برنامه است، گفت: تا زمانی که عملکرد‌ها به درستی بررسی نشود نمی‌توانیم این مسیر را به درستی ادامه دهیم. در این حوزه باید شرایط اجرای برنامه را نیز در نظر بگیریم. در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود 300 همت عدم النفع داشتیم. دولت درباره کمبود‌های موجود برای نهاده‌های دامی تدابیری اندیشیده است. بدهی‌هایی از دولت گذشته باقی مانده بود که از جمله چالش‌های ما بود. تأمین کنندگان نهاده‌های دامی حدود 5 میلیارد دلار طلب داشتند که تلاش کردیم در سال گذشته این میزان بدهی را به 4 میلیارد دلار کاهش دهیم. محموله‌های مربوطه نیز از بندرگاه‌ها با هماهنگی‌های لازم ترخیص شده است.
وی افزود: قرار است در صحن، جمع بندی از این گزارش برای نحوه ادامه کار داشته باشیم. بخش‌هایی از احکام برنامه نیز باید اصلاح شود. برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آیین نامه برای آنها نبود. ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم، اما باید به شرایط نیز توجه کنیم. منابع مورد نیاز برای اجرای ماده 115 برنامه هفتم حدود 100 میلیارد یورو است. به دلیل عدم توانایی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکان پذیر نبود. ماده 19 نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد. اولین اقدام دولت برای اجرای برنامه هفتم جلسه‌ای بود که 22 مرداد سال گذشته برگزار شد. وزرای دولت سیزدهم و معاونان رئیس جمهور دولت چهاردم اولین جلسه شورای عالی را برگزار کردند که هنوز کابینه چهاردهم تشکیل نشده بود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: تمایز اصلی برنامه هفتم نسبت به برنامه‌های قبل ساختار راهبری برنامه است. ماده 118 یک اقدام نویی را ایجاد کرد. ناظران مالی و اجرایی نیز بر اساس این قانون انتخاب شدند. رئیس سازمان برنامه و بودجه که به عنوان رئیس شورای عالی راهبری است تلاش کرد تا از کارشناسان نخبه و خبره برای ناظران استفاده کند. این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید توانست میان دولت و مجلس اتصال لازم را برقرار کند. مأموریت اصلی این شورا، ایجاد هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض و حذف موازی کاری نهادی است تا اجرای احکام هم جهت و با اولویت بندی منابع انسانی و مالی دنبال شود. حضور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی راهبری، حاکی از رویکرد شفاف سازی دولت است. ما تلاش کردیم تا نظم و پایداری اقدامات شورا را داشته باشیم. دستگاه‌ها برای اجرای وظایف خود در قالب برنامه تلاش کردند تا با یکدیگر هماهنگی و هم افزایی داشته باشند که برای این تعامل تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه ها، معاونت‌های ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی انجام شد.
وی افزود: در این چارچوب دستگاه‌ها مکلف شدند در تدوین برنامه‌های اولیه خود رویکرد میان بخشی را دنبال کنند و صرفا حوزه خود را نبینند و تعامل لازم را با سایر حوزه‌ها داشته باشند تا شاهد عملکرد جزیره‌ای نباشیم. هم افزایی در سطح تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها محقق شد تا از دوگانگی در تخصیص منابع جلوگیری شود. برای حفظ پویایی این تعامل، سامانه برنامه هفتم پیشرفت را ایجاد کردیم و گزارش دهی و نظارت همه دستگاه‌ها از طریق آن اجباری شد. نتیجه نهایی این سازوکار، شکل گیری حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم بود که مشارکت فعال، تبادل داده‌ها به صورت حرفه‌ای و تصمیم گیری‌های جمعی به جای تصمیم گیری‌های فردی را شامل شد.
عارف گفت: گزارش 6 ماهه هر دستگاه و وزارتخانه به شورای عالی راهبری داده شد و با دریافت دو گزارش توانستیم گزارش سالانه را تدوین کنیم. در قالب برنامه 2 هزار و 179 حکم در 120 ماده دیده شده بود که بر اساس مواد 118 و 119، دولت مکلف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد به مجلس اقدام کند که رئیس مجلس آن را ابلاغ و رئیس جمهور آن را عملیاتی کرد. بر اساس ماده 119 قانون برنامه، مجموعا 35 برنامه ملی داشتیم. این ماده مبنای تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. ما برنامه‌های پیشران را نیز در دست بررسی داریم. شورای عالی در سال اول جلسات رسمی متعددی داشت. در عین حال ایراداتی برای اجرای برخی از احکام برنامه هفتم وجود داشت. برخی احکام برنامه قابل اجرا نیست که ما خواهش داریم بعد از بررسی‌های لازم این مواد از جمله ماده 115 که نیاز به منابع مالی بسیار زیادی دارد در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی شود که اگر امکان اصلاح وجود دارد، انجام شود. این برنامه به عنوان میثاق سه قوه است تا بتوانیم به اهداف پیشرفت کشور برسیم.