ابطال دو بخشنامه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری؛ گواهی سپرده ریالی و ارزی به مشکل خورد

خبر یزد - ایسنا /هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه قائم مقام شورای نگهبان، اطلاق دو بخشنامه از بانک مرکزی درباره انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی را باطل کرد.
در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"به استحضار می رساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1396/11/25 دستورالعملی را به بهانه مدیریت بازار ارز تنظیم و تصویب می نماید که براساس آن، به بانک های دولتی و غیر دولتی اجازه انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی با نرخ سود 20% را می دهد. این دستورالعمل در سایت بانک مرکزی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر و بانک های عامل در تاریخ تقدیم این دادخواست اقدام به صدور گواهی‌های سپرده با سود 20% می نماید.
مطابق ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپرده‌های سرمایه گذاری مدّت دار، متناسب با مدّت و مبالغ سپرده شده تقسیم می گردد. مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی ربا نیز به هیچ یک از سپرده های مدّت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. در مواد 12، 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچ گونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپرده های مدّت دار، حتّی به صورت علی الحساب پیش بینی نشده و تعیین سود این گونه سپرده ها براساس ماده 10 آیین نامه فوق الذکر، پس از انجام عملیات تجاری و تعیین سود و زیان قطعی این عملیات میان بانک و مشتری تقسیم می گردد.
و از همه مهمتر؛ براساس ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمامی مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، می بایست به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه رسیده و تحت نظارت آنها اجرا گردد. براساس تبصره 2 ذیل ماده مارالذکر، مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و هیچ کدام از مصوبات و دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بدون تأیید و تصویب شورای فقهی، ارزش قانونی ندارد.
بانک مرکزی علی رغم اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، تاکنون نسبت به تشکیل شورای فقهی اقدام ننموده و دستورالعمل مذکور به تأیید شورای فقهی نرسیده است. بنابراین با توجه به عدم تصویب دستورالعمل معترضٌ عنه در شورای فقهی؛ این دستورالعمل هیچ اعتبار قانونی ندارد.
همچنین براساس فتوای صریح امام خمینی (ره) انجام هر گونه عمل که به قصد فرار از معامله ربوی انجام گیرد، باطل و بدون اثر است و توجیه کننده معامله نمی گردد. تبعاً متعاملین نیز مشمول آیه «فاذنوا بحرب من الله و رسوله» می گردند.
فلذا با توجه به مغایرت آشکار دستورالعمل معترضٌ عنه با قانون و شرع، براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل معترضٌ عنه را از تاریخ تصویب دارم."
متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: بخشنامه شماره 96/382945 مورخ 1396/11/26
مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای رضا دولت آبادی- مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای محمد بیگدلی- مدیرعامل محترم بانک ملت
جناب آقای چقازردی- مدیرعامل محترم بانک سپه
.........................
جناب آقای دکتر جلال رسول اف- مدیرعامل محترم بانک آینده
جناب آقای غلامحسین تقی نتاج- مدیرعامل محترم بانک قوامین
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدامین جوادی- مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل جناب آقای عیسی رضایی- مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری غیر بانکی کوثر مرکزی
با سلام
احتراماً، همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیر منتظره ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القایات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد. تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک/ مؤسسه می تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید.
1- انتشار گواهی سپرده ریالی
1-1- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ 13961/28 به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10 تعیین می گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع می باشد.
2-1- نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی، یک ماه می باشد.
3-1- بازخرید قبل از سررسید گواهی یادشده در شعب بانک عامل، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود.
4-1- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.
5-1- گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.
6-1- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می پذیرد.
7-1- کلّیه مجوّزهای صادره برای بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه تا اطّلاع ثانوی متوقف می گردد.
8-1- بانک ها و مؤسساتی که دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی می باشند، می توانند منابع تجهیز شده حاصل از این طریق را صرف تسویه بدهی خود به بانک مرکزی نمایند.
9-1- لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر 22257060 به این بانک ارسال گردد.
2- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز:
1-2- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ 1396/11/28 تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.
2-2- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در 30 روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه می نماید.
3-2- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می شود.
4-2- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی های یک ساله 4 درصد و برای گواهی های 2 ساله 4/5 درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی 6 ماهه پرداخت می گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می نماید.
5-2- بانک های صادرکننده گواهی سپرده مکلّفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز نمایند. بانک های صادر کننده مکلّفند به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند را از طریق شماره نمابر 22257189 به این بانک ارسال نمایند.
6-2- در صورت بازخرید گواهی های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل 10 درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است.
7-2- باز فروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.
8-2- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند متعاقباً اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت 09:00 الی 17:00 روز جمعه مورخ1396/11/27 با شماره تماس های 29954208، 29954204، 29954211 آماده پاسخگویی به ابهامات احتمالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می باشند.
ضمناً به پیوست مستند مربوط به این بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. - مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب: دستورالعمل شماره 96/382946 مورخ 1396/11/26 
جناب آقای محمدرضا حسین زاده
مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
باسلام 
احتراماً، همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیر منتظره ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القایات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد. تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک می تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید.
1- انتشار گواهی سپرده ریالی
1-1- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ 1396/11/28 به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10 تعیین می گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع می باشد.
2-1- نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی یک ماه می باشد.
3-1- بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب آن بانک، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود.
4-1- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.
5-1- گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.
6-1- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی آن بانک صورت می پذیرد.
7-1- لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر 22257060 به این بانک ارسال گردد.
2- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز:
1-2- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ 1396/11/28 تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.
2-2- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در 30 روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه می نماید.
3-2- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می شود.
4-2- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی های یک ساله 4 درصد و برای گواهی های 2 ساله 4/5 درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی 6 ماهه پرداخت می گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می نماید.
5-2- آن بانک مکلّف است در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز نمایند. همچنین لازم است به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند به شماره نمابر 22257189 این بانک، ارسال گردد.
6-2- در صورت بازخرید گواهی های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل 10 درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است.
7-2- باز فروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.
8-2- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقباً اعلام خواهد شد.
3- پیش فروش سکه بهار آزادی:
3- 1- پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ 14 میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ 13 میلیون ریال خواهد بود.
3- 2- لازم است آمار مربوط به پیش فروش سکه بهار آزادی، به صورت روزانه از طریق نمابر 66730285 به این بانک ارسال گردد.
لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت 09:00 الی 17:00 روز جمعه مورخ 1396/11/27 با شماره تماس های 29954208، 29954204، 29954211 آماده پاسخگویی به ابهامات احتمالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می باشند.
ضمنا به پیوست مستند مربوط به این بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد.- مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران"
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/94055 مورخ 1398/3/25 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" بخشنامه مورد اعتراض متضمّن تعیین درصدی از سود مورد انتظار به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بوده و بدیهی است که پرداخت بخشی از سود به سپرده گذار به صورت موقت و علی الحساب که همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره است، مغایرتی با قوانین و مقرّرات جاری نداشته و طبعاً به معنی ضوابط مندرج در مقرّرات مورد استناد خواهان از جمله ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی باشد. شایان ذکر است هیات تخصّصی اقتصادی مالی آن دیوان طی دادنامه شماره 9709970906010417 مورخ 1397/12/14 تعیین نرخ علی الحساب سود سپرده ها توسط بانک مرکزی را خلاف قانون و خارج از اختیارات این بانک تلّقی ننموده و بر این اساس شکایت مربوطه را رد نمود.
شورای فقهی بانک مرکزی پیش از تصویب قانون برنامه ششم توسعه صدرالاشاره و علی رغم عدم تکلیف قانونی، به ابتکار بانک مرکزی و بنابر دغدغه های موجود، در این بانک ایجاد گردیده و در خصوص انطباق موضوعات مطرح در نظام بانکی کشور با موازین فقه اسلامی، به عنوان یک مرجع مشورتی محسوب می گردید.
در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه در شرح اقدامات در نظر گرفته شده برای شورای فقهی، به اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، اشاره شده که این امر می تواند به دو صورت محقّق شود: الف) موارد و موضوعاتی که برای اظهارنظر به شورای مذکور ارجاع می گردد؛ ب) مواردی که رأساً از سوی آن شورا دارای قابلیت اظهارنظر تشخیص داده می شود. البته بدیهی است چنانچه شورای مزبور در مقام اظهارنظر نسبت به هریک از موارد مذکور در ماده فوق، اقدام به صدور مصوبه نماید، مصوبه مذکور لازم الرعایه بوده و علی القاعده ابلاغ و اجرای موارد یادشده بدون رعایت مصوبه آن شورا، مغایر با موازین قانونی مورد اشاره خواهد بود. 
شایان ذکر است شورای مذکور تاکنون نظری مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین فقه اسلامی صادر ننموده و چنانچه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص مفاد این بخشنامه و یا سایر مقرّرات و ضوابط ابلاغی این بانک، مصوبه ای صادر نماید، این بانک به روال و قاعده گذشته ملاحظات آن شورا را اعمال و نسبت به اصلاح رویه ها و ضوابط ابلاغی اقدام می نماید. لازم به ذکر است در خصوص این ایراد نیز هیات تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان طی دادنامه شماره 9709970906010354 مورخ 1397/10/30 با تأکید بر این که متن ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقیّد لزوم تصویب کلّیه دستورالعمل ها و مقرّرات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست، شکایت مطروحه را رد نموده است.
با عنایت به مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر دعوای مطروحه مورد استدعاست."
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140331390000173814 مورخ 1403/1/28 دستورالعمل های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال دستورالعمل های مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره های مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47192 مورخ 1404/6/29 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرد که:
"رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
باسلام و تحیّت 
عطف به نامه شماره 963010 مرخ 1403/3/20؛
موضوع بخشنامه شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار گواهی ارزی و ریالی، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند 2-4 مصوبه مورد شکایت، به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد. مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار یا رضایت وی ."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره102/47192 مورخ 1404/6/29 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند 2-4 مصوبه مورد شکایت به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی تعیین شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد، مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار با رضایت وی.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامه‌های شماره 96/382945 و شماره 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری