خبر یزد - قانون اساسی، ستون اصلی نظام سیاسی کشور است و تدوین آن پس از انقلاب اسلامی ایران، نشاندهنده ضرورت مشارکت مردم، نظارت نخبگان و تضمین ثبات و انسجام نظام بود. به بیان رهبر معظم انقلاب: «منشور واقعی انقلاب و خواست حقیقی مردم همان چیزی است که در قانون اساسی ما به خصوص در اصول اوّل آن منعکس شده است».
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از مهمترین دلایل تدوین قانون اساسی جدید میتوان به سقوط نظامهای دیکتاتوری، وقوع انقلابها، فروپاشی یا بیم فروپاشی حکومتها، شکلگیری دولتهای جدید از طریق تجزیه یا اتحاد کشورها، جدایی سرزمینها و استقلال از قدرتهای استعمارگر اشاره کرد.
قانون اساسی مهمترین سند حقوقی و سیاسی هر کشور است و چارچوب حکومت، حقوق مردم و ساختار نهادهای سیاسی را تعیین میکند. از این رو تدوین آن نیازمند ساز و کار دقیق و مشارکت فعال مردم و نخبگان است. در ایران، پس از انقلاب اسلامی؛ شکلگیری مجلس مؤسسان و ناکارآمدی آن، دستور امام خمینی (ره) برای انتشار پیشنویس قانون اساسی و نقش مجلس خبرگان در تصویب نهایی، فرایندی تاریخی و تحلیلی از تدوین قانونی را رقم زد که هم مشروعیت اجتماعی و هم ثبات نظام را تضمین کرد.
قانون اساسی مشروطه
در ایران، پیش از مشروطه حکومت سلطنت مطلقه حاکم بود. انقلاب مشروطه با هدف محدود کردن قدرت شاه، در سال 1285 ش به تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین نخستین قانون اساسی، البته بدون مشارکت مردم، انجامید. قانون اساسی مشروطه به دلایل گوناگون به ویژه، تأثیرپذیری از قوانین غربی و به طبع آن، منطبق نبودن و تعارض با احکام اسلامی، نتوانست کاهش استبداد و مشارکت واقعی مردم را محقق کند. این تجربه نشان داد که تدوین قانون اساسی باید متناسب با شرایط فرهنگی، سیاسی و دینی کشور طراحی شود تا مشروعیت و کارآمدی را توأمان داشته باشد.
امام خمینی (ره) و انتشار پیشنویس قانون اساسی
در اوایل انقلاب اسلامی، مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تشکیل شد، اما اختلافات جناحی، تضاد دیدگاهها در امور گوناگون و کندی در تصمیمگیریها باعث شد بسیاری از اصول حیاتی، بهویژه در باره رهبری و ثبات نظام، بهدرستی تدوین نشوند.
در پاسخ به این چالش، امام خمینی (ره) در 4 خرداد 1358 دستور دادند، پیشنویس قانون اساسی منتشر شود تا مردم دیدگاهها و انتقادات خود را ارائه دهند. این اقدام به نمایندگان مجلس خبرگان که برای بررسی نهایی قانون انتخاب شده بودند، اجازه داد متن نهایی قانون اساسی را با در نظر گرفتن بازخورد اجتماعی و کارشناسی اصلاح و تصویب کنند. انتشار پیشنویس و همهپرسیها، نقش فعال مردم در مشروعیت بخشی به قانون اساسی را برجسته ساخت.
تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 12 آذر 1358، با 12 فصل و 175 اصل تصویب شد و چارچوب کامل نهادهای جمهوری اسلامی، جایگاه رهبری، وظایف قوا و حقوق مردم را مشخص کرد. شورای نگهبان با تطبیق قوانین با شریعت و اصول قانون اساسی و مجلس خبرگان با اختیار انتخاب و نظارت بر رهبر، ثبات و کارآمدی نظام را تضمین کردند.
ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ و ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1368، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨی (ﺭﻩ) ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﭘی ﺁﻥ ﺷﻮﺭﺍی ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﺎﻡ (ره) پی ﺭﻳﺰی ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﻭ ﻳک ﺟﻠﺴﻪ اصلاحات لازم را در متن اعمال کرد. این بازنگری نشان داد که قانون اساسی باید ضمن حفظ ثبات، توان تطبیق با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز داشته باشد.
ضرورت بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی به همان اندازه اهمیت دارد که تدوین و تصویب آن. بازنگری در قانون اساسی زمانی ضرورت مییابد که تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسائل تازهای ایجاد کنند که قانون موجود توان پاسخگویی به آنها را نداشته باشد. از یکسو، قانون اساسی باید ثبات ساختار سیاسی و حقوق مردم را تضمین کند و از تغییرات شتابزده در امان بماند؛ اما از سوی دیگر، واقعیتهای متحول جامعه ایجاب میکند که این قانون در برابر نیازهای جدید انعطاف نشان دهد. تجربه اجرای قانون اساسی نیز ممکن است کاستیهایی را آشکار کند و ضرورت اصلاح را بهطور منطقی تقویت نماید. به همین دلیل، ساز وکارهای رسمی و پیشبینیشده برای بازنگری در خود قانون اساسی در نظر گرفته میشود تا تغییرات ضروری با حفظ مشروعیت و ثبات انجام شوند. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی ﻛﻨﻮﻧی، ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺷﻮﺭﺍی ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳی است.
نقش مردم و نخبگان در تدوین قانون اساسی
در فرآیند تصویب قانون اساسی، مردم از آغاز تا پایان نقشی کاملاً پررنگ داشتند. در ابتدا نوع حکومت از طریق همهپرسی به رأی عمومی گذاشته شد؛ امری که شاید بتوان ادعا کرد در هیچ نظام حقوقی دیگری سابقه نداشته است. پس از آن، برای انتخاب اعضای مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی، انتخابات برگزار شد. مجلس خبرگان قانون اساسی، در 28 مرداد 1358 با نمایندگان منتخب مردم، تشکیل شد و تا 24 آبان همان سال، در 67 جلسه عمومی علنی، به بحث و بررسی درباره مفاد مختلف قانون اساسی پرداختند. در پایان نیز مصوبات این مجلس برای اجرا، مجدداً به رأی مردم گذاشته شد.
علنی بودن جلسات، مردم را در جریان کامل مذاکرات این مجلس قرار داد. امری که باعث شد قانون اساسی نه محصول تصمیمهای پشت درهای بسته، بلکه نتیجه بحثهای علنی، نقدهای اجتماعی و نظرات کارشناسان باشد. پیشنویس تهیه شده توسط گروهی از متخصصان نیز بارها مورد اصلاح قرار گرفت و این نشان میدهد که فرایند تدوین قانون اساسی، یک حرکت تدریجی، مشارکتی و متکی بر خرد جمعی بود.
جمع بندی
مشارکت گسترده مردم، علنی بودن فعالیت نهادهای تدوینکننده، اطلاعرسانی عمومی، جلوگیری از اعمال نفوذ گروههای ذینفوذ، حفظ نظم و ثبات، و بهرهگیری از نظرات نخبگان از مهمترین نقاط قوت در روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید.
در فرایند تصویب این قانون اساسی، مردم نقشی تعیینکننده داشتند. آنان با استفاده از ابزارها و امکانات ارتباطی آن زمان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند. بهگونهای که چند هزار پیشنهاد درباره کلیات و جزئیات اصول قانون اساسی به دبیرخانه مجلس خبرگان رسید و مورد بررسی قرار گرفت. برای جلوگیری از تأثیرگذاری جریانها و گروههای سیاسی هم، این فرایند بهصورت مرحلهای، تدریجی و دقیق انجام شد.
در نهایت، مردم در روزهای دهم و یازدهم آذرماه 1358 با حضور پای صندوقهای رأی، نظر خود را اعلام کردند و 99 و نیم درصد شرکتکنندگان به قانون تدوینشده توسط نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی رأی مثبت دادند.
قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی، دینی و انقلابی ماست و نقش مهمی در تقویت هویت ملی و دینی و انسجام جامعه ایفا میکند. مراجعه به قانون اساسی، مطالعه و تبیین آن و همچنین آموزش این سند هویتی و ملی، برای گسترش فرهنگ حقوقی، ارتقای آگاهی عمومی و پاسخگویی به بسیاری از پرسشها و ابهامات، ضرورتی انکارناپذیر است.