اعتراض حق مردم است

خبر یزد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد: اعتراض، حق قانونی مردم است و مسئولان باید از انحراف مطالبات مردمی جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن‌پور در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره وقایع اخیر کشور گفت: رهبر معظم انقلاب صراحتاً حرکت مردم در چارچوب اعتراض را حق دانستند و در عین حال بر تلاش‌های دولت در حوزه تنظیم بازار و نقش دشمن در ایجاد فشار‌های اقتصادی تأکید کردند.
وی با اشاره به برخی تجمعات اعتراضی در استان یزد افزود: این اعتراض‌ها عمدتاً در مرکز استان نمود داشت و در شهرستان‌ها کمرنگ‌تر بود. مردم ایران مردمی نجیب، آگاه و پایبند به نظام هستند و در بزنگاه‌های مختلف از جمله انتخابات و راهپیمایی‌ها، همواره نقش خود را به‌درستی ایفا کرده‌اند.
دادستان یزد با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران تصریح کرد: مسئولیت به‌معنای پذیرش سؤال و انتقاد است و مسئولی که از پاسخگویی گریزان باشد، عملاً مسیر اعتراض سالم را می‌بندد و زمینه بروز فتنه و غبارآلود شدن فضا را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به تمایز میان اعتراض و اغتشاش گفت: مردم تفاوت این دو را به‌خوبی می‌دانند. اعتراض روش و چارچوب دارد، اما ورود به تجمع با نیت تخریب، خشونت و ناامنی، مصداق اغتشاش است و اغتشاشگر کسی است که در مقابل نظام می‌ایستد و باید با او برخورد قانونی شود.
حسن پور با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر ذهنیت برخی جوانان ادامه داد: بخشی از نسل جوان تحت تأثیر فضای مجازی از واقعیت‌های جامعه فاصله گرفته‌اند و حل این مسئله با برخورد‌های صرفاً سلبی ممکن نیست. راهکار اصلی، تبیین صحیح دستاورد‌های نظام و گفت‌وگوی منطقی با نسل جوان در مدرسه، دانشگاه و حتی فضای مجازی است.
دادستان مرکز استان یزد با اشاره به دستاورد‌های جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در زمینه توان دفاعی و بازدارندگی، از جمله آورده‌های مهم نظام است که باید به‌درستی برای جامعه تشریح شود.
وی به تذکرات صریح رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر به استان یزد اشاره کرد و گفت: در حوزه عفاف و حجاب، مدیران موظف به انجام تکالیف قانونی خود هستند و هرگونه ترک فعل مدیریتی در این زمینه با برخورد نظارتی و تشکیل پرونده مواجه خواهد شد.
حسن پور افزود: نظارت بر عملکرد مدیران در استان به‌صورت جدی دنبال می‌شود و در صورت مشاهده کوتاهی مؤثر در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، ورزشی و اجتماعی، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود خواهد کرد.