خبر یزد - تعادل /یکی از مهمترین سیاستهایی که در تمام سالهای گذشته در اقتصاد ایران به مرحله اجرا رسیده طرح اصلاح نظام ارزی کشور توسط دولت چهاردهم است.
یکی از مهمترین سیاستهایی که در تمام سالهای گذشته در اقتصاد ایران به مرحله اجرا رسیده طرح اصلاح نظام ارزی کشور توسط دولت چهاردهم است. این سیاست که از ابتدای زمستان امسال در دستور کار قرار گرفت در یک طرح دو مرحلهای از یک سو ارز ترجیحی را که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بیش از نفع برای مردم به عاملی برای رانت و اقدامات غیرشفاف اقتصادی تبدیل شده بود را حذف کرد و از سوی دیگر با اجرای طرح کالابرگ سراسری تلاش کرد تا قدرت خرید از دست رفته مردم را با تامین کالاهای اساسی بازگرداند. در چنین فضایی احتمالا هنوز یکی از چالشها این است که بانک مرکزی برای آینده نرخ ارز و بازگشت ثبات به این بازار مهم چه برنامههایی دارد؟
عبدالناصر همتی، رییس کل جدید بانک مرکزی در تازهترین توضیحات خود بخشهایی از ایدههای این بانک در مدیریت اقتصاد کشور را تشریح کرده است. رییسکل بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد جدید این نهاد تنظیمگر در زمینه سیاستهای ارزی کشور، از کاهش قابلتوجه نوسانات بازار ارز پس از یکپارچهسازی نرخها خبر داد و اعلام کرد: طی دو هفته اخیر بازار تجاری ارز از مازاد تقاضای ۵۰۰ میلیون دلاری به مازاد عرضه ۷۰ میلیون دلاری رسیده است. عبدالناصر همتی ضمن تشریح عملکرد بازار تجاری ارز پس از یکپارچهسازی نرخ ارز، چارچوب سیاست جدید ارزی کشور و عملکرد دو هفتهای بازار تجاری ارز را تشریح کرد. وی تأکید کرد: به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، ماده ۱۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، راهبرد ارزی بانک مرکزی «شناور مدیریتشده با اعمال کنترلهای لازم» است. به گفته همتی، راهبرد بانک مرکزی مدیریت بازار ارز متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی با حداقل نوسان حول روند، با در نظر گرفتن ذخایر ارزی، رقابتپذیری بنگاههای داخلی و همچنین جلوگیری از ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری است.
بازار ![]()
رییسکل بانک مرکزی افزود: با توجه به تحریمها، تشدید جنگ اقتصادی و عدم کفایت روشهای متعارف مداخلات ارزی برای حفظ ثبات نرخ ارز و اختلالات ایجاد شده در جریانهای ارزی، اعمال برخی کنترلهای ارزی ضروری است. وی تصریح کرد: با همگرا کردن نرخهای متعدد ارز، یک نظام یکپارچه نرخ ارز شکل خواهد گرفت و الزاماتی نظیر ثبت سفارش، تخصیص ارز، ثبت منشأ ارز، فعالیت نظاممند صرافیها و کنترل حساب سرمایه از مصادیق این کنترلهای ارزی است. همتی با اشاره به تحولات دو هفته اخیر بازار تجاری ارز گفت: در این مدت کوتاه، بهرغم افزایش حدود سهبرابری مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار، بازار از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده است که نتیجه حذف رانت واردات بوده است. وی افزود: هرچند بخشی از کاهش تقاضا میتواند ناشی از نیاز به نقدینگی ریالی باشد، اما رشد ۵۰ درصدی معاملات، یعنی افزایش روزانه ۷۰ میلیون دلاری حجم معاملات بازار ارز تجاری از ۸۰ میلیون دلار به ۱۵۰ میلیون دلار، نشاندهنده عمیقتر شدن و محوری شدن بازار تجاری در مدیریت یکپارچه بازار ارز است.رییسکل بانک مرکزی ادامه داد: در این دوره دو هفتهای، در بازار تجاری ارز انواع ارز مبادلهشده معادل ۲.۷۵ میلیارد دلار بوده که تمامی آن توسط صادرکنندگان غیرنفتی عرضه شده است. به گفته وی، میانگین قیمت ارز در این بازار در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به ازای هر دلار قرار داشته است.
وی تأکید کرد: تمرکز بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد مشوقها و رفع موانع در فرآیند بازگشت ارز است؛ رویکردی که در کوتاهمدت موجب افزایش معنادار بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور و در بلندمدت منجر به افزایش صادرات خواهد شد. رییسکل بانک مرکزی همچنین در پایان اعلام کرد: تا امروز بیش از ۲۷ میلیون خانوار از یارانه کالابرگ به مبلغ ۷۸.۵ هزار میلیارد تومان استفاده کرده و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کردهاند.
با وجود برنامههایی که از سوی بانک مرکزی ارائه شده احتمالا تحت تاثیر چالشهایی طولانی مدت و چند ساله کارشناسان اقتصادی همچنان نسبت به آینده اقتصاد ایران تردیدهایی دارند و این ابهامات در نشستی که با حضور تعدادی از صاحب نظران برگزار شده مورد بررسی قرار گرفته است. یک اقتصاددان با انتقاد از سیاستهای اقتصادی نزدیک به چهار دهه اخیر کشور گفت: بخش بزرگی از رنجها و آسیبهایی که امروز بر مردم ایران تحمیل میشود، ریشه در جهل ساختاری، سیاستهای نابرابر، شوک درمانیهای ویرانگر و تسخیر ساختار قدرت توسط مافیاها دارد و بدون توقف این روندهای مخرب، هیچ اصلاح واقعی در اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. فرشاد مومنی در همایش «عدالت، معیشت و ایران» با بیان اینکه بخش بزرگی از جراحاتی که به پیکر مردم ایران در آینده وارد میشود، ریشه در جهل دارد، گفت: حلوفصل این گرفتاری، شرط اساسی برای برونرفت از وضعیت کنونی است. ما نیازمند تصویری روشن و دقیق از واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم. نظام قاعدهگذاری، جهتگیریهای سیاستی و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان میدهد که تصمیمگیران، درک درستی از واقعیتهای موجود ندارند.
وی افزود: در حالی که گزارشهای رسمی نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند، مسوولان وقتی میخواهند به مردم آرامش بدهند، میگویند نگران نباشید، مواد غذایی آماده شده است. آنها نمیفهمند که مساله اصلی این است که بخش بزرگی از مردم حتی اگر کالا وجود داشته باشد، توان دسترسی به آن را ندارند. این نوع سخن گفتن، نشانهای آشکار از بیخبری از واقعیت جامعه است. این اقتصاددان با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم سیاستهای نادرست اقتصادی تصریح کرد: اگر این روند به سیاستهای فلاکتزا، گسترش نابرابری و تشدید وابستگیهای ذلتآور ادامه پیدا کند، کشور را وارد مرحلهای بسیار خطرناک خواهد کرد. نظام تصمیمگیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است. مومنی با انتقاد شدید از گسترش پنهانکاری گفت: هر کس تحت هر عنوانی پنهانکاری را تجویز میکند، حتی اگر هیچ پیوند تشکیلاتی با بیرون نداشته باشد، در حال خیانت به منافع ملی است. پنهانکاری بحرانها را تشدید میکند. هنوز چشمهایی برای دیدن و گوشهایی برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
وی عدالت را مهمترین عامل بسیج اجتماعی دانست و افزود: هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسیجکنندگی در شرایط بحرانی ندارد. اما متأسفانه آشفتگی فکری در نظام تصمیمگیری کشور باعث شده که به جای پرداختن به بحثهای بنیادین درباره عدالت، به موضوعات سطحی و کارکردی پرداخته شود. این استاد دانشگاه با اشاره به چارچوب نظری عدالت اجتماعی در ایران گفت: بر اساس معرفت اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد که شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پایداری است. در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهمتر است، زیرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانتخواری هستیم.
مومنی با اشاره به پیامدهای برنامههای تعدیل ساختاری اظهار کرد: برنامه تعدیل ساختاری طی نزدیک به چهار دهه، هولناکترین ضربهها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بخش عمده آسیبپذیریهای کنونی اقتصاد ایران، حاصل همین سیاستها است. وی ادامه داد: منطقی که در دولت فعلی برای تداوم این سیاستهای نابخردانه اتخاذ شده، بسیار خطرناک است. استدلال غالب این است که چون ما ناتوان هستیم، مردم باید هزینه این ناتوانی را بپردازند. این منطق در توجیه افزایش نرخ ارز نیز به کار گرفته شده، در حالی که شوک ارزی یکی از اصلیترین عوامل التهاب تورمی در کشور است. این اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافیاها در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور به تسخیر منافع مافیاها درآمده است. گوش ساختار قدرت برای شنیدن صدای رباخواران، دلالان و مافیاها بسیار شنواتر از صدای تولیدکنندگان، فرودستان و توسعهخواهان است.
مومنی با انتقاد از سیاستهای بانکی کشور اظهار کرد: بر اساس دادههای رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی نصیب تنها ۶ درصد سپردهگذاران شده است. این بیعدالتی گسترده در قلب سیاستهای بانکی ما قرار دارد و عملکرد بانکهای خصوصی در این زمینه در حد جنایت اقتصادی است، اما با نهایت مدارا با آنها برخورد میشود. وی تأکید کرد: بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی امکانپذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، شوک درمانیهای ویرانگر و تبهکاری بانکهای خصوصی متوقف نشود نمیتوان به نجات اقتصاد ایران امید داشت.
همچنین حسن سبحانی در همایش «عدالت، معیشت و ایران» با اشاره به ادبیات رایج در میان مقامات تصمیمگیر کشور درباره سیاستهای ارزی گفت: در ادبیات اقتصادی مسوولان، بسیار از مفاهیمی مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غیرآزاد ارز استفاده میشود و معمولا نرخی که برای ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام میشود، به عنوان شاخص بهینه بودن یا نبودن نرخ ارز رسمی معرفی میشود، در حالی که اساسا چیزی به نام بازار ارز در ایران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غیرآزاد.
او افزود: بازار به عنوان یک نهاد اقتصادی، مختصات مشخصی دارد. از جمله حضور انتخابهای آزاد برای فعالان اقتصادی، وجود اعتماد و احترام متقابل میان کنشگران و حاکمیت قانون که با مفهوم دموکراسی گره خورده است. این ویژگیها در آنچه ما به نام بازار ارز میشناسیم، وجود ندارد. نه قانون روشنی بر آن حاکم است، نه سازوکاری برای تأمین ترجیحات متقابل فعالان اقتصادی و نه احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی. بنابراین با مسامحه میتوان گفت آنچه وجود دارد، یک نابازار به نام ارز است. این استاد اقتصاد با طرح این پرسش که این نابازار چه کارکردی دارد، تصریح کرد: نکته مهم این است که این نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتی میکند.
واردات رسمی کشور عمدتا از طریق ارزی که بانک مرکزی تخصیص میدهد انجام میشود. بنابراین منابعی که در این نابازار جریان دارد، به احتمال زیاد صرف واردات قاچاق، خروج سرمایه از کشور و در خوشبینانهترین حالت، صرف سفته بازی میشود.
سبحانی درباره ساز وکار قیمتگذاری در این فضا گفت: در نظریه اقتصادی، قیمت در بازار از طریق تعامل عرضهکنندگان، تقاضاکنندگان و سازوکارهای شفاف رقابتی شکل میگیرد. اما در این نابازار ارز، قیمت را چه کسی تعیین میکند؟ ما با یک نظام انحصاری در قیمتگذاری مواجه هستیم. نه حراج آشکار وجود دارد و نه سازوکار رقابتی واقعی. قیمتها به صورت دستکاریشده و ساختگی تعیین میشوند. او افزود: در یک بازار واقعی، قیمتها نسبت به اخبار مثبت و منفی حساس هستند، اما در این نابازار، هر اتفاقی که رخ میدهد، نتیجه آن افزایش قیمت است. این بازار هیچ گونه حساسیتی ندارد. پرسش مهم این است که این فضا از کدام قانون تبعیت میکند و کدام قانون از آن حمایت میکند؟ در حالی که بسیاری از فعالیتهای این نابازار، ازجمله خروج سرمایه، صراحتا خلاف قانون ا ست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه گردانندگان اصلی این نابازار همان صاحبان منابع اصلی هستند، گفت: فرضیه من این است که بازیگران اصلی این نابازار کسانی هستند که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن. مقررات رسمی برای تخصیص ارز، شرایطی را تعیین میکند که بسیاری از صاحبان قدرت و نفوذ آن را نمیپذیرند. به همین دلیل، خودشان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این نابازار دخالت میکنند و بهصورت انحصاری قیمتسازی میکنند. سبحانی ادامه داد: ویژگی این رفتار آن است که ابتدا قیمتهای ساختگی تولید میشود و سپس همین قیمتها به عنوان واقعیت به دولت و جامعه القا میشود. ادعا میشود که این قیمتها ناشی از عمق بازار است، در حالی که این یک عملیات جعلی است. از آنجا که این افراد هم مالک ارز و هم بازیگران اصلی این نابازار هستند، هر بار که نرخ را بالا میبرند، بلافاصله افزایشهای بعدی را نیز توجیه میکنند. به همین دلیل، نرخ رسمی و نرخ این نابازار هرگز به هم نزدیک نخواهد شد.
او با انتقاد از سیاستهای اخیر دولت و بانک مرکزی گفت: دولت با تصمیمات ارزی اخیر خود، عملا این نابازار ساختگی را به رسمیت شناخته و بانک مرکزی را به تزریق منابع به آن وادار کرده است. حجم پولی که در این نابازار میچرخد، بسیار بالاست و این اقدام دولت، خطایی بسیار بزرگ بود که باعث شد قیمت جعلی ارز رسمیت پیدا کند.
این استاد اقتصاد تأکید کرد: واقعیت این است که عرضه و تقاضای واقعی برای واردات قانونی کالا و خدمات، چنین نرخهایی را ایجاب نمیکند. بخش عمده این تقاضا مربوط به قاچاق، خروج سرمایه و سفتهبازی است. اما این قیمت ساختگی، غیرحساس و دائما افزایشی، صرفنظر از اینکه شرایط کشور چگونه باشد، همواره رو به بالا حرکت میکند و سپس به عنوان نرخ واقعی به رسمیت شناخته میشود.
در این تردیدی وجود ندارد که برای عبور از چالشهای طولانی مدت در اقتصاد ایران باید طرحها و برنامههایی جدی را پیشبینی کرد موضوعی که دولت نیز بر آن تاکید و اعلام کرده که در این مسیر از نظر تمام کارشناسان بهره خواهد برد. موضوعی که باید در نهایت چطور برای اقتصاد ایران یک مسیر تازه از گشایش را باز خواهد کرد.