خبر یزد - رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر یزد از تهیه و تکمیل بانک جامع اطلاعاتی اموال و املاک شهرداری برای اولین بار و پس از سه سال پیگیری مستمر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد مهدی نیکونژاد در نشست این کمیسیون یکی از عمدهترین وظایف شورا را نظارت بر عملکرد شهرداری و پیگیری مصوبات شورا ذکر کرد و گفت: در این دوره سعی شد که حلقه مفقوده شفافیت در مصوبات، قراردادها و پیمانها و همچنین عملکرد شهرداری بهخصوص در بحث بودجه و مالی که همواره مورد انتظار مردم بود، مورد اهتمام قرار گیرد که پیشنیاز آن یکسری اقدامات زیربنایی از جمله تهیه بانک جامعی از اطلاعات اموال و املاک شهرداری بود.
وی افزود: در همین راستا با پیگیری و سماجت در بازه زمانی قریب به سه سال، برای اولین بار در عمر شوراهای شهر یزد نهایتاً در سال ۱۴۰۴ بانک اطلاعاتی جامع اموال شهرداری با افزون بر ۴۰ هزار قلم کالا که هر کدام شامل تنوع بالایی از زیر شاخههای خود بود و همچنین بانک جامع اطلاعات املاک شهرداری که گاهاً نبود آن موجب سوءاستفادههایی از سوی زمینخواران شده بود، تهیه و سامانههای مربوطه تکمیل و ثبت و ضبط شد.
نیکونژاد دومین گام در این راستا را اخذ سند مالکیت املاک شهرداری خواند و ادامه داد: خوشبختانه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک در این دوره شاهد رشد ۵۰۰ درصدی ثبت املاک شهرداری نسبت به ادوار گذشته شورای شهر بودیم به طوری که املاک دارای سند مالکیت شهرداری از ۱۷۴ مورد به بیش از ۸۷۰ سند ثبتی افزایش یافت.
وی از دیگر اقدامات کمیسیون نظارت و حقوقی شورای ششم در راستای شفافیت امور را بهروزرسانی منظم و پیاپی سامانه شفافیت شهرداری بیان کرد و اظهار داشت: امروز بسیاری از اسناد، پیمانها. قراردادها و سایر اطلاعات شهرداری حتی دامبلدور روزانه و در کمتر از ۲۴ ساعت بارگذاری و در دسترس قرار میگیرد.
این عضو شورای شهر با تاکید بر این که مجموعه ۱۱ عضو شورای شهر و بهویژه کمیسیون نظارت و حقوقی همواره به عنوان شورای شهر فعالیت میکردند نه به عنوان شورای شهرداری، گفت: به عنوان نمونه به دنبال مشکلات پیش روی مردم فیمابین اداره ثبت اسناد و املاک استان و شهرداری در مورد ساختوسازهای شهروندان که مردم را در یک مثلث نامتجانسی گرفتار کرده بود، تفاهمنامهای دو جانبهای با محوریت کمیسیون نظارت و حقوقی شورا مبنی بر صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامهای و یا املاک فاقد سند منعقد شد.
وی از اجرای این تفاهم نامه به صورت پایلوت در یزد و در ادامه در کل کشور به صورت معمول و در قالب یک فرایند غیرحضوری خبر داد و افزود: در قالب تفاهم نامه ۴جانبه دیگری دیگری بین سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری، راه و شهرسازی و دفتر فنی استانداری نیز مقرر شد که موضوع دو نقشهای بودن ساختوسازها برای دریافت پروانه ساختمانی حذف شود و بدین ترتیب تنها یک نقشه برای دریافت پروانه ساختمان کفایت میکند.
نیکونژاد به جلسات مکرر کمیسیون و اعضای شورای شهر با مدیران کل و رؤسای ادارات و سازمانهای شهر حتی ادارات استان جهت رسیدگی به مطالبات و پیگیری درخواستهای مردمی و اخذ پاسخ مناسب از مدعوین در راستای مأموریت شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: در این مدت تلاش شد شورای شهر باشیم تا این که صرفا به عنوان شورای شهرداری فعالیت کنیم.
وی یکیاز تصمیمات حاصل از این نشستها که با پیگیری کمیسیون نظارت و انعقاد تفاهمنامهای بود که بین شهرداری و تعدادی از ادارات مستقر در حاشیه ضلع شرقی بلوار دانشجو محقق شد را اختصاص فضای سبز این ادارات به فضای سبز عمومی برای استفاده شهروندان ذکر کرد.
عضو شورای شهر در این باره خاطرنشان کرد: این اقدام در حالی صورت گرفت که عملاً نگهداری از این فضاهای سبز که برای ادارات مذکور به دلیل مشکلات ناشی از کمآبی استان دشوار بود و از طرفی در شهر یزد از فقر فضای سبز بهدلیل شرایط آبوهوایی روبهرو هستیم در قالب یک تفاهم بلند مدت به شهرداری واگذار شد و علاوه بر آن کفسازی، بدنه سازی، روشنایی و نظافت فضای سبز توسط شهرداری انجام میشود.