خبر یزد - شورای نگهبان نهادی منحصربهفرد در ساختار نظام اسلامی است که با پیشینه ۴۶ سال مرزبانی از حریم دین و مردم سالاری دینی، سلامت نظام و استمرار حرکت انقلاب اسلامی را تضمین کرده است.
به گزارش گروه تاریخ خبرگزاری صدا و سیما ، در میان نهادهای برآمده از انقلاب اسلامی، شورای نگهبان جایگاهی ویژه دارد؛ نهادی که از ابتکارات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ بود و با تولد آن در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹، یکی از نقاط برجسته تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد.
این نهاد، مولود ضرورتی بنیادین در ساختار حکمرانی کشور پس از انقلاب اسلامی بود؛ پاسداری از دو رکنی که اساسا انقلاب اسلامی با هدف احیای آنها شکل گرفته بود؛ «جمهوریت» و «اسلامیت». اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۵۸ به روشنی دریافته بودند که بقا و استمرار حرکت نظامی مبتنی بر دین و مردم سالاری دینی، علاوه بر ساختارهای متداول، نیازمند ناظری فرا قوهای است تا تضمین کننده همسویی قوانین موضوعه با موازین شرع و قانون اساسی باشد. بر این اساس در ساختار حقوقی کشور، نهادی به عنوان «شورای نگهبان» پیش بینی شد. ترکیب دوازده نفره شورای نگهبان، متشکل از شش فقیه که مستقیماً توسط رهبر انقلاب تعیین میشوند و شش حقوقدان که با معرفی رئیس قوه قضائیه به تأیید مجلس میرسند، گویای این دوسویگی است.
پیشینه تاریخی نهادی با وظایف مشابه شورای نگهبان را میتوان در دوران مشروطه جستوجو کرد؛ زمانی که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه با هدف نظارت بر قوانین و تطبیق آن بر شریعت، یک هیئت نظارت متشکل از ۵ مجتهد پیش بینی شده بود. بر طبق این اصل که به «اصل طراز» مشهور است، مجلس شورای ملی موظف بود قوانینی وضع کند که با اصول و موازین اسلام هماهنگ بوده و مخالف با احکام شرعی نباشد. تشخیص این موضوع نیز بر عهده هیئتی دستکم پنجنفره از مجتهدان و فقیهان آگاه به مقتضیات زمان بود که از میان بیست عالم معرفیشده، انتخاب میشدند. این هیئت موظف بود مصوبات مجلس را بررسی کند و هر مصوبهای را که مخالف اسلام تشخیص میداد، رد کند و رأی آنها در این زمینه لازم الاجرا بوده و این حکم تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) تغییر ناپذیر اعلام شده بود.
این هیئت بعد از مدت کوتاهی عملا به فراموشی سپرده شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نظام سیاسی جدید با توجه به لزوم صیانت از نقش محوری اسلام و اراده مردم در امور کشور، شورای نگهبان که البته در ابعاد مختلف، متمایز از این هیئت بود، تشکیل شد. امام خمینی (ره) نیز با نظر به اهمیت این شورا، به فاصله کوتاهی پس از برگزاری همه پرسی و تصویب قانون اساسی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی و طی حکمی که از سوی فرزندشان حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی اعلام شد، فقهای این شورا را برگزیدند و انتخاب حقوق دانان نیز به زمان تشکیل مجلس موکول شد. نهایتا این شورا در ۲۶ تیرماه سال بعد، رسما آغاز به کار کرد.
ژرف اندیشی در وظایف و اختیارات شورای نگهبان، به روشنی فلسفه وجودی این شورا و اهمیت آن برای استمرار حرکت نظامی همانند جمهوری اسلامی را تبیین میکند. برابر با اصول قانون اساسی این نهاد سه نقش اساسی بر عهده دارد:
۱- مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کند. در صورت احراز این عدم مغایرت، مصوبه رسما تبدیل به قانون میشود (اصل ۹۱)؛
۲- یگانه مفسر قانون اساسی است (اصل ۹۸)؛
۳- نظارت بر فرآیند انتخاب رئیس جمهور، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسیها در حیطه صلاحیت این شوراست (اصل ۹۹).
کارویژه نخست این شورا، مجلس را از نهادی که صرفاً بازتاب دهنده اراده جریانات سیاسی و مدافع منافع آنها بوده، به دستگاهی مقید به احکام اسلام و متعهد به میثاق ملی بدل میسازد؛ چرا که فقها و حقوقدانان این شورا، با بررسی دقیق قوانین، تضمین میکنند که هیچ قانونی بر خلاف موازین اسلامی و حقوق ملت تصویب نشود. این نظارت در حقیقت موجب صیانت از حقوق شهروندان شده و از تبدیل شدن حق قانون گذاری به ابزار چانه زنیهای سیاسی و جناحی و خروج از مدار دین و قانون اساسی جلوگیری میکند.
کار ویژه دوم نیز ریشه در روشن بینی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی برای در نظر گرفتن ابزاری با هدف رفع ابهامات احتمالی این قانون دارد. بر این اساس شورای نگهبان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی دانسته شده و تفسیر این نهاد در حکم قانون اساسی است. این موضوع راه گشای بسیاری از بن بستها و اختلافات حقوقی در سطح کلان بوده و به مثابه یک قطب نما از جهت گیری کلی نظام در مسیر صحیح صیانت میکند.
اما شاید برجستهترین جلوه گاه حضور شورای نگهبان در عرصه عمومی، کار ویژه سوم یعنی نظارت بر انتخابات و تأیید نتایج آن باشد. این نقش ویژه که در اصل ۹۹ قانون اساسی به آن تصریح شده، شامل ارزیابی و تأیید واجدین شرایط، نظارت بر فرآیند انتخابات و نهایتا تأیید نتیجه آن است. مبنای این نظارت نه محدود سازی، بلکه صیانت از جایگاهها از طریق تضمین سلامت افراد است.
مجموع این ویژگیها سبب شده است این شورا در نظام اسلامی از جایگاه ویژهای برخوردار باشد؛ تا جایی که امام شهید (ره) این نهاد را به مثابه چشم بینای نظام توصیف کرده و آن را مطمئنترین دستگاه و ارگانی خواندند که انقلاب به نظام کشور بخشیده است. از منظر ایشان شورای نگهبان، مهمترین، رساترین، فعالترین و مؤثرترین مجموعه برای اطمینان از سلامت نظام است (۴/۱۲/۷۰).
سالروز تاسیس این نهاد بیش از آن که فرصتی برای بزرگداشت باشد، زمینهای را برای بازخوانی و بازشناسی آن فراهم میکند؛ شورایی کوچک، اما با رسالتی بزرگ که توانسته است ۴۶ سال با گذر از تمام فراز و نشیب ها، سلامت نظام اسلامی را تضمین و از واگرایی نظام از اصول و مبانی اولیه خود، جلوگیری کند. بر این اساس نباید ایرادات احتمالی، مانع دیدن این نقش اساسی باشد و متقابلا سهم بزرگ شورا در استمرار حرکت نظامی اسلامی نیز نباید مانع آسیب شناسی این نهاد باشد، تا حرکت اثرگذار آن همچون گذشته تداوم یابد.
نویسنده: عباس کریمیان