پرونده ۱۲ واحد بزرگ تولیدی تعیین تکلیف شد

خبر یزد - معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد از بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی بیش از ۱۲ واحد بزرگ تولیدی استان خبر داد و گفت:رفع موانع ارزی و بانکی واحدهای تولیدی با هدف حفظ روند تولید، اشتغال و پایداری سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور، با جدیت در دستور کار استان قرار دارد

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار یزد در سیزدهمین نشست کمیته تخصصی ارزی ذیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهار کرد: در شرایط فعلی، حفظ پایداری تولید و صیانت از اشتغال، مهم‌ترین اولویت مدیریت استان است و اجازه نخواهیم داد مشکلات ارزی و بانکی، روند فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کند.
محمدرضا علمدار یزدی افزود: در این نشست، پرونده بیش از ۱۲ واحد بزرگ تولیدی و صنعتی استان به صورت موردی بررسی شد و بخش قابل توجهی از مسائل مرتبط با تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و مشکلات بانکی با حضور دستگاه‌های مسئول مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع در شرایط کنونی تصریح کرد: در مقاطع حساس اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و کمیته تخصصی ارزی با همین رویکرد، به بستری برای حل سریع و مؤثر مسائل تولیدکنندگان تبدیل شده است.
علمدار یزدی ادامه داد: هدف ما این است که فعالان اقتصادی استان، به جای درگیر شدن با فرآیندهای پیچیده اداری و ارزی، توان و سرمایه خود را صرف توسعه تولید، حفظ بازار و افزایش بهره‌وری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با اشاره به جایگاه یزد به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که حفظ ثبات اقتصادی و استمرار تولید از اولویت‌های ملی است، رفع موانع پیش‌روی صنایع استان نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی و حفظ اشتغال ایفا می‌کند.
علمدار یزدی در پایان تأکید کرد: حمایت از تولید، صیانت از اشتغال و تسریع در رفع مشکلات ارزی واحدهای صنعتی، محور اصلی تصمیمات این کمیته است و روند رسیدگی به پرونده‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.