خبر یزد - در نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، راهکارهای تأمین مالی و استفاده از روشهای نوین تأمین منابع مالی بررسی شد و بر تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع بانکی، پذیرش اعتبار فاکتورها بهعنوان وثیقه و تأمین مالی واحدهای آسیبدیده از جنگ تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی استان یزد با اشاره به محورهای نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور، انتظار میرود اعتبار فاکتورهای فعالان اقتصادی بهعنوان وثیقه از سوی بانکها پذیرفته شود تا زمینه برای تأمین مالی آسانتر واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم شود.نبیل با اشاره به اجرای قانون توثیق افزود: بر اساس این قانون، داراییها و ظرفیتهایی غیر از ملک نیز میتوانند بهعنوان وثیقه نزد بانکها مورد استفاده قرار گیرند و فعالان اقتصادی استان یزد انتظار دارند این قانون بهصورت عملیاتی و مؤثر اجرا شود.
وی همچنین از بررسی مشکلات تعدادی از واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ در این نشست خبر داد و گفت: مقرر شد منابع مالی مورد نیاز این واحدها تأمین شود تا روند بازسازی و ادامه فعالیت آنها با سرعت بیشتری صورت گیرد.استاندار نیز در این نشست با قدردانی از فعالان اقتصادی و مدیران صنایع استان یزد، اظهار کرد: کارآفرینان استان یزد در شرایط کنونی پای کار استان بودند و برای حفظ نیروی کار و اشتغال خود از هیچ تلاشی دریغ نکردند که این اقدام شایسته قدردانی و سپاس است.بابایی افزود: دولت نیز تلاش میکند با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی و حفظ اشتغال را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی متناسب با شرایط خاص کشور گفت: باید چارچوب ویژهای تعیین شود تا فعالان اقتصادی در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، دریافت تسهیلات، تخصیص و بازگشت ارز، با کمترین چالش و مشکل مواجه شوند.
در این نشست همچنین بر تقویت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و تأمین مالی واحدهای اقتصادی تأکید شد.