خبر یزد - مدیرکل بازرسی استان یزد از رسیدگی به بیش از ۴ هزار فقره شکایت خبر داد و گفت: با ورود تخصصی بازرسی، ۱۵ همت حقوق دولتی در حوزه معادن صیانت و وصول شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مختاری در نشست با خبرنگاران، ضمن تشریح دستاورد‌های یک‌ساله این مجموعه، گفت: در این مدت، همکاران ما به ۴ هزار و ۱۱۸ فقره شکایت و گزارش رسیدگی کرده‌اند که از این تعداد، ۲ هزار و ۵۸۸ فقره مربوط به گزارش‌های فساد (پس از بررسی و رسیدگی) و یک هزار و ۵۳۰ فقره شکایت مردمی بوده است.
وی افزود: تشکیل این حجم از پرونده‌ها با هدف بهبود فرآیند خدمت‌رسانی به مردم و صیانت از حقوق عمومی با جدیت دنبال شده است.
مدیرکل بازرسی استان یزد با اشاره به ظرفیت معدنی استان یزد، یکی از مهم‌ترین اقدامات تخصصی بازرسی در یک سال کاری گذشته را ورود به حوزه حقوق دولتی معادن، قرارداد‌ها و معاملات دولتی عنوان کرد و گفت: اثربخشی مالی حاصل از ورود همکاران ما به این حوزه، بالغ بر ۱۵ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که عدد بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
مختاری اظهار داشت: این اقدام با همراهی و افزایش نظارت دستگاه‌های متولی به سرانجام رسید که بخشی از آن مربوط به وصول مطالبات و بخش دیگر مربوط به بهینه‌سازی معاملات دولتی؛ اعم از کاهش هزینه‌های دولت یا افزایش سهم دولت در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی بوده است.
مدیرکل بازرسی استان یزد به یکی از پرونده‌های مهم و مطالبات به حق شهروندان در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: با ورود بازرسی استان یزد، اجرای بخشنامه اخیر وزارت نیرو در خصوص تعدیل بهای برق مشترکان خانگی و تجاری (که به نوعی جریمه محسوب می‌شد و ابلاغ شده بود تا وصول شود) متوقف شد.
مختاری تاکید کرد: علاوه بر توقف این روند، پیگیر ابطال بخش‌های مغایر با قانون این بخشنامه از طریق دیوان عدالت اداری هستیم و معتقدیم مبالغی که در این بخش از مردم وصول شده باید عودت داده شده و به حساب شهروندان بازگردد.
وی همچنین از اقدامات موثر بازرسی در حوزه بانکی خبر داد و افزود: در یکی از بانک‌های استان یزد، پرونده‌های مربوط به رفع تعهد ارزی مورد بررسی قرار گرفت و همکاران موفق شدند بالغ بر ۳۲ میلیون یورو تعهد ارزی را شناسایی و برای تعیین تکلیف و وصول آن پیگیری‌های لازم را انجام دهند.