رایزنی استاندار یزد با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

خبر یزد - استاندار یزد از برگزاری نشست تخصصی با رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: در این نشست، تسریع در اجرای خط دوم انتقال آب، ارتقای جایگاه اعتباری استان در قانون بودجه، تعدیل درآمدهای مالیاتی و ایجاد هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، محمدرضا بابایی، استاندار یزد از برگزاری نشست مشترک و تخصصی با دکتر غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در تهران خبر داد.
استاندار یزد با اشاره به اهمیت این نشست در پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان اظهار داشت: این جلسه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد و چهار محور اساسی از مطالبات کلان استان در قانون بودجه مورد پیگیری جدی قرار گرفت.
محمدرضا بابایی نخستین محور این نشست را موضوع حیاتی تامین آب برشمرد و افزود: در این نشست، موضوع تسریع در پیشبرد پروژه خط دوم انتقال آب شرب به یزد و هماهنگی‌های ملی برای تامین اعتبارات آن مطرح شد که با نظر مساعد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همراه بود.
عالی‌ترین مقام اجرایی استان به موضوع «تعدیل درآمدهای استان در قانون بودجه» به عنوان دومین محور نشست اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، سهم درآمدهای تکلیفی (به ویژه درآمدهای مالیاتی) استان در قانون بودجه باید کاملاً واقع‌بینانه و منطقی تعیین شود.
وی تصریح کرد: تعدیل این درآمدها در بودجه سالانه، مانع از وارد آمدن فشار غیرمتعارف و مضاعف بر مودیان مالیاتی، تولیدکنندگان و کسب‌وکارها می‌شود و به حفظ پویایی اقتصاد و حمایت از کارآفرینان در استان کمک شایانی خواهد کرد.
استاندار یزد ضرورت «ارتقای جایگاه اعتباری استان در قانون بودجه» را سومین محور پیگیری‌ها عنوان کرد و یادآور شد: استان یزد سهم بسزایی در تامین درآمدهای ملی دارد؛ لذا باید تناسب عادلانه‌ای میان جایگاه «درآمدی» و جایگاه «اعتباری» استان در قانون بودجه ایجاد شود تا بتوانیم زیرساخت‌های متناسب با یک استان صنعتی و توسعه‌یافته را فراهم کنیم.
محمدرضا بابایی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای بخش خصوصی در استان خاطرنشان کرد: در بخش پایانی این نشست، مقرر شد با توجه به حضور سرمایه‌گذاران باسابقه و خوش‌نام در یزد، سازوکارهای لازم برای هم‌افزایی این ظرفیت‌ها با سرمایه‌گذاران سایر استان‌ها از طریق اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی فراهم شود تا شاهد شبکه‌سازی اقتصادی در سطح ملی باشیم.