خبر یزد - در نشست تخصصی بررسی لایحه اصلاحی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور معاون رئیسجمهور، مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور ونمایندگان ارشد مرکز پژوهشهای مجلس، آخرین ابعاد کارشناسی این لایحه مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت بازگشت توازن به نظام پرداخت تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، جلسه تخصصی بررسی جنبههای کارشناسی لایحه اصلاحی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان و نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
️در این نشست، علاالدین رفیعزاده با اشاره به نقش شورای حقوق و دستمزد در برقراری توازن پرداختها گفت: ناهماهنگیها و تعدد نظامهای پرداخت، بهتدریج عدالت جبران خدمت را دچار اختلال کرده و امروز پیامدهای آن در شکاف شدید میان حقوق شاغلان و بازنشستگان کاملاً قابل مشاهده است. او تأکید کرد که سازمان اداری و استخدامی باید بتواند نقش تنظیمگر خود را در تمام روابط استخدامی ایفا کند تا عدالت نسبی در پرداختها برقرار شود.
️معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه تا سالهای 94 و 95 عملاً مسئله همسانسازی مطرح نبود، افزود: با کاهش 10 تا 20 درصدی حقوق پس از بازنشستگی در آن سالها زندگی افراد مختل نمیشد، اما اکنون شرایط متفاوت است و کارمند پس از بازنشستگی، ناگهان به درآمدهای بسیار پایین میرسد؛ موضوعی که ادامه زندگی را برای برخی دشوار کرده است. رفیعزاده این وضعیت را نتیجه تصمیمات انباشته گذشته دانست و خواستار همراهی قانونگذار برای حمایت از نقش تنظیم گری سازمان در این زمینه شد..
️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با گرامیداشت یاد شهدای مجلس و تبریک روز مجلس، از همراهی نمایندگان برای پیشبرد اصلاحات نظام اداری قدردانی کرد و اظهار کرد: لایحه اصلاح ماده 106 همه مشکلات را یکباره حل نمیکند، اما در کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان، کاهش چسبندگی کارمند به دولت و ایجاد فرصت برای جوانان مؤثر است. او همچنین تأکید کرد که این اصلاحیه میتواند گامی در جهت تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی باشد؛ هرچند صندوق بازنشستگی کشوری همچنان نیازمند توجه و حمایت ویژه است.
️وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات مکرر رئیس جمهور بر عدالت در پرداختها و صرفه جویی منابع در خصوص بار مالی لایحه مذکور گفت: این لایحه در سال جاری حدود 29 همت برای دولت هزینه دارد که در مقایسه با 185 همتی که برای همسانسازی پرداخت میکنیم، رقم کمتری است.
️در پایان جلسه، بر ضرورت نهاییسازی پیشنهادهای کارشناسی پیش از ارسال لایحه به مجلس تأکید شد تا روند اصلاح نظام پرداخت با انسجام و دقت بیشتری دنبال شود.