خبر یزد - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای بند د ماده 113 برنامه هفتم، گفت: با وجود ظرفیتهای این بند در تسریع رسیدگی به تصادفات جرحی، نواقص جدی در روند اجرای آن وجود دارد که دستگاهها باید آنها را رفع کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر با اشاره به جلسه کمیته قضایی کمیسیون با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط در خصوص بررسی موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (موضوع بند «د» ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت) بر ضرورت تسریع در اجرای کامل این طرح و رفع موانع موجود تأکید کرد و گفت: بند «د» ماده 113 از جمله احکام تحولآفرین برنامه هفتم است که اجرای صحیح آن میتواند درصد قابل توجهی از پروندههای قضایی ناشی از تصادفات جرحی را کاهش دهد و موجب تسریع در فرآیند رسیدگی به این پروندهها شود؛ این بند یکی از گامهای مهم در جهت قضازدایی و تسهیل خدمترسانی به مردم محسوب میشود.
وی با بیان اینکه اقدامات مناسبی از سوی دستگاههای مرتبط از جمله فراجا، پزشکی قانونی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بیمه مرکزی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی در راستای اجرای این بند انجام شده است، افزود: اگرچه گزارشهایی از فعالیتها و اقدامات این دستگاهها ارائه شد، فاصله معناداری میان وضعیت موجود با آنچه انتظار میرود، وجود دارد و لازم است همه نهادهای ذیربط با جدیت بیشتری در مسیر اجرای کامل آییننامه و رفع نواقص موجود گام بردارند.
پژمانفر در ادامه ضمن اشاره به گزارش اخیر وزیر دادگستری در صحن علنی مجلس درباره اجرای این بند قانونی تصریح کرد: در حالی که وزیر دادگستری اعلام کرده بود بند «د» ماده 113 از ابتدای مهرماه در سراسر کشور در حال اجراست، بررسیها نشان میدهد هنوز نواقص در روند اجرا وجود دارد. لازم است این کاستیها با همکاری جدی دستگاهها در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود. دستگاههای ذیربط موظفاند ظرف 10 روز آینده گزارش جامع و دقیق از میزان اجرای تکالیف و مصوبات ارائه دهند. کمیسیون اصل نود با جدیت روند اجرا را پیگیری و هرگونه قصور یا تأخیر را بررسی خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به نقش محوری فراجا در اجرای این طرح گفت: محوریت تسریع در رسیدگی به تصادفات جرحی بر دوش فراجا قرار گرفته است و انتظار میرود این مجموعه با همت مضاعف و ارتقای زیرساختهای فنی و سامانهای خود، زمینه تحقق کامل این طرح را فراهم کند. اجرای درست و دقیق این بند قانونی گامی بزرگ در جهت صیانت از حقوق مردم خواهد بود.