خبر یزد - رئیس قوه قضائیه تاکید کرد مسئولان اماکن، در صورت سهل انگاری در اجرای قوانین، شریک جرم محسوب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در نشست شورای اداری استان یزد با تاکید بر اهمیت حفظ عفت اجتماعی گفت: یکی از ناهنجاریهای جدی فعلی در کشور مسئله حجاب و عفاف است.
وی در تشریح تدوین لایحه عفاف و حجاب اظهار داشت: در سال 1401 و پس از حوادث مهرماه، برخی ناهنجاریها در جامعه بروز پیدا کرد و موضوع «بدننمایی» در برخی مناطق گسترش یافت.
رئیس قوه قضائیه افزود: همان زمان در جلسات مختلف هشدار دادم که اگر برای این وضعیت چاره جویی نشود، با آغاز فصل بهار شرایط بدتر خواهد شد. به همین دلیل هشتم فروردین 1402 جلسهای با حضور مجموعههای مختلف تشکیل دادم؛ از جمله سپاه، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج، نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، وزیر کشور و نیروی انتظامی.
عالیترین مقام دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: در این جلسه تأکید شد که قوه قضاییه ضرورتاً باید لایحهای ارائه کند، اما من معتقد بودم با قوانین موجود میتوان حدود 75 درصد اقدامات لازم را انجام داد. با این حال، به دلیل فوریت موضوع، تصمیم گرفتیم یک لایحه جمعوجور و فوریتدار تهیه کنیم. لایحهای 9 مادهای تدوین و در جلسهای با حضور شهید آیتالله رئیسی و آقای قالیباف ارائه شد و مقرر شد ظرف 48 ساعت نظرات خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: پس از بررسی نظرات سه قوه، لایحه به دولت ارائه شد؛ دولت آن را از 9 ماده به 15 ماده افزایش داد. سپس در مجلس نیز این لایحه با تغییرات گسترده به 70 تا 72 ماده تبدیل شد و رفتوبرگشتهای متعددی میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت. با وجود این فرایند طولانی، هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت موضوع گفت: این مسئله از منظر مذهبی، سیاسی، فرهنگی و حتی بهرهبرداری دشمن، مسئولیت سنگینی بر دوش همه ما میگذارد. در روزهای اخیر نیز دستوراتی به دادستان کل کشور و دادستانهای سراسر کشور صادر کردهام و امروز نیز در یزد بر آن تأکید کردم.
او تأکید کرد: اگر افرادی سازمانیافته و مرتبط با خارج از کشور باشند، دستگاههای اطلاعاتی باید آنان را شناسایی و معرفی کنند. همچنین با افرادی که بهصورت علنی و آشکار اقدام به برهنگی و بیحجابی نامتعارف میکنند، باید با هماهنگی کامل برخورد شود. این وضعیت نباید ادامه پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم پیشگیری از بروز تخلفات در اماکن عمومی، از دادستانیهای سراسر کشور خواست در خصوص اطلاعرسانی رسمی و کتبی به برگزارکنندگان مراسم و مسئولان اماکن عمومی اقدام کنند.
وی با اشاره به دستور خود به دادستان کل و دادستان تهران، گفت: «باید بهصورت رسمی اعلام شود که اگر در هر مراسم، همایش، رستوران، کافیشاپ، تالار یا هر مکان دیگری اقداماتی خلاف قانون، شرع یا عرف و به صورت مفتضحانه انجام شود، علاوه بر مرتکبان، مسئولان آن مجموعه نیز مقصر شناخته میشوند.»
رئیس قوه قضاییه افزود: «بارها اعلام کردهام که در چنین مواردی، مسئولان اماکن شریک جرم محسوب شده و ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند. این موضوع باید از پیش به آنها ابلاغ شود.»
او همچنین به اقدام اخیر دادستان تهران اشاره کرد و گفت: «دادستان تهران برخی رستورانها و مجموعهها را دعوت و به آنها اعلام کرده است که با توجه به گزارشهای رسیده، فرصت داده میشود تا از تکرار تخلفات جلوگیری کنند. از این پس، اگر موارد مشابه دوباره رخ دهد، برخوردها جدیتر خواهد بود و موضوع صرفاً با پلمب و بازگشایی ساده خاتمه نخواهد یافت.»
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رفع موانع تولید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال باید همواره مدنظر مدیران باشد، گفت: اصلاح مقررات، کوتاه کردن فرایند در بخش تولید و ایجاد و تامین امنیت پایدار برای سرمایه گذاری از رسالتهای مهم مدیران است. وی افزود: سرمایه گذاری و حمایت و همراهی از بخش خصوصی برای کمک به تولید و حل مشکلات مردم در اولویت است.
وی تصریح کرد: هر اختیاری که من طبق قانون دارم به رییس دادگستری استان تفویض میکنم تا برای خدمت به مردم و تحقق اهداف مرتبط برای حل مشکلات اقدام و پیگیری لازم در یزد انجام شود.
محسنی اژهای تصریح کرد: خدمت به مردم و کشور یک رسالت دینی، ملی و انقلابی و عبادت است و توطئه دشمنان که به دنبال امیدزدایی هستند را خنثی میکند.
وی یکی از اهداف دشمنان را وارد کردن فشار بر اقتصاد و معیشت مردم ذکر کرد و گفت: مردم و مسئولان با اتحاد و انسجام ملی باید برای خدمت به مردم و خنثی کردن نقشه دشمنان بکوشند.