خبر یزد - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با ۲۲۵ رأی موافق با کلیات گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، موافقت کردند.
در این نشست، آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی دو شوری طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند گفت: لازم است به دبیران کمیسیون کشاورزی متذکر شوم دوستان در کمیسیونها وظایفی دارند که باید انجام دهند. این متن اشکالات جدی دارد و دبیر قوانین نباید اجازه دهد اینجا موضوعاتی که خلاف قانون اساسی و سیاستهای قانونگذاری است مطرح شود. حتما معاونت قوانین وظیفه دارد در کمیسیون به نمایندگان کمک کند تا در جریان تدوین طرحها و لوایح به این بحثها دقت شود، ضمن اینکه محیطزیست یک کار جمعی است در حالی که میگویند بخشی از محیطزیست متوقف است و جلوی تولید را میگیرد، درست است و بخشهایی نیز به محیطزیست آسیب میزند، لذا محیطزیست یک بحث فرا بخشی است و نیاز به دقت و همکاری و همراهی بیشتری دارد.
وی افزود: اگر طرح اصلاح قانون محیطزیست رأی آورد و دو شوری شد، اشکالات آن باید برطرف شود و مرکز پژوهشهای مجلس نیز باید در این مسیر همراهی کند.
رضا حاجی پور در تشریح طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها اظهار داشت: طرح مدیریت پسماندها از سابقه چندان طولانی در کشور برخوردار نیست و این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب شد. اکنون بعد از گذشت ۲۰ سال تصویب این قانون و مشخص شدن عارضههای آن ضرورت دارد نیازمندیهای جدیدی که باعث بهبودی وضعیت موجود میگردد اصلاح شود و طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها از دهه ۹۰ همواره مورد تاکید کارشناسان این حوزه بوده است ولی به دلیل مانع تراشیهای زیادی که وجود داشت هیچ زمانی این امر محقق نشد تا این موضوع مهم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در دستورکار کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی قرار گیرد.
وی افزود: کمیسیون با انجام بیش از ۱۷۰۰ ساعت کار تخصصی، کلیه عارضههای عدم اجرای قانون فعلی را شناسایی کرد و پس از آن طرح اصلاحیه آماده شد ولی به دلیل پایان دوره یازدهم مجلس موفق به قرائت در صحن علنی نشدیم، اما در دوره دوازدهم با شکل گیری کمیسیونها این طرح با اولویت در دستورکار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد طرح اصلاحی پس از استماع نظرات کلیه ذینفعان بررسی و با تصویب در کمیسیون کشاورزی جهت تصویب به صحن مجلس ارائه شود. با توجه به اینکه عمده تخلفات و ترک فعلها ناشی از عدم لحاظ اصول حقوقی بود که باید پشتیبان ضمانت قانون باشد در این مرحله یک تیم حقوقدان متبحر با بیش از ۵۰۰ ساعت کار فشرده در کنار تیم فنی توانستند خلاءهای موجود در حوزه ضمانت اجرایی را برطرف کنند و بازدیدهای متعددی از کلانشهرهای کشور انجام شد که نهایتا متن طرح بعد از ۸ جلسه بررسی در کمیسیون به تصویب رسید.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: معضل پسماندها برخلاف سایر معضلات محیط زیستی یک بحران خاموش و نامحسوس است و همین مسئله منجر به غفلت دولت و مردم از این موضوع بسیار مهم شده است، مسئلهای که مستقیما با جان انسانها مرتبط است.
در ادامه سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز، اظهار داشت: هزینه خسارت بار زبالههای صنعتی بدون احتساب هزینههای جانبی درمانی و اثر آن روی سلامت ۱۵۰۰ همت است و در ایام بررسی بودجه در شرایطی که شاهدیم دقت نظری در ریال به ریال وجود دارد چگونه است که روی این اعداد و ارقام بی توجه هستیم. در مقابل گردش مالی مافیای کثیف زباله و عدم مدیریت این حوزه حداقل براساس آمار رسمی ۲۰۰ همت است در حالی که آمار غیررسمی بیشتر از این حرفها است و از زمانی که ما اصلاح این قانون را شروع کردیم انواع فشارها و مانع تراشیها علیه مجلس ایجاد شد و در حالی که ما ۴ سال است که برای اصلاح این قانون تلاش کردیم منافع عدهای مافیای کثیف به خطر افتاده است.
وی افزود: ویژه خواران پسماند کسانی هستند که سلامت و امنیت زیستی مردم را به گروگان گرفتهاند و همه ما باید تلاش کنیم که این قانون به ریل اصلی خود بازگردد در حالی که مافیا به دنبال این است که از طریق شبکههای غیر رسمی پسماند را مدیریت کند و در مقابل هرجا مشکل و هزینه از پسماند ایجاد میشود بار را بر دوش دولت بیاندازد و امروز روزی است که ما باید مقابل مافیا ایستادگی کنیم و از مجلس میخواهم با رأی قاطع خود دست مافیای زباله را کوتاه کند.
علی بابایی کارنامی ضمن موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، گفت: روز نهم دی ماه، روز بصیرت و پیوند میان امت و امام خامنهای بود. این طرح یکی از اولویتهای کشور محسوب میشود و در برنامه هفتم و همچنین اسناد بالادستی، نگاه جدی به موضوع محیط زیست شده است. ۲۰ همت گردش مالی حوزه پسماندهها وجود دارد از این رو مافیای زباله و پسماند در کشور وجود دارد؛ همچنین باید به پسماندهای صنعتی و خانگی نیز توجه جدی صورت بگیرد. سازمان حفاظت محیط زیست در این بخش، صرفاً عملکرد نظارتی و بازدارنده دارد از این رو وزارت کشور باید مدیریت امور را بر عهده بگیرد.
حسن قشقاوی نیز ضمن موافقت در مورد کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، موضوع حفاظت از محیط زیست و دفن پسماندها مورد توجه جدی قرار گرفته لذا ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست امری ممنوع است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، خسارات ناشی از پسماندهای صنعتی ۱۵۰۰ همت است، زیرا ما همچنان بر اساس روشهای سنتی فعالیت میکنیم. به عنوان مثال از گذشته در مازندران، زبالهها در جنگلهای هیرکانی یا در دریا ریخته میشدند. در این میان مافیای زباله نیز فعالیت میکنند؛ در این راستا باید اذعان کرد بین ۷ تا ۱۰ کیلو میتوان در بازیافت پسماند استفاده کرد که سود آنها ۲۰ الی ۱۷۰ هزار تومان است.
نماینده رباط کریم گفت: باید تفکیک زباله از مبدا و مدیریت مکانیزه انجام شود تا خسارات جبران ناپذیر این حوزه برای کشورمان رفع شود؛ امروزه مدیریت پسماند در کشور خارجی امری حل شده است لذا باید از تجربیات آنها بهره ببریم.
عالیه زمانی نیز ضمن موافقت در مورد طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، گفت: امروزه موضوع زباله و پسماند به عنوان ابرچالش برای استانهای شمالی و حتی کشور تبدیل شده است. قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳ نشان داده که مشکلات مدیریت پسماند نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته و طلای کثیف موجب شده شبکه فساد و در رانت در کشور ایجاد شود. الگوی دفن زباله باید به الگوی پیشگیری تبدیل شود؛ بر اساس برآوردها ۵۰ میلیون تن پسماند ویژه و ۲۱ میلیون تن پسماند عادی وجود دارد. مدیریت پسماند صنعتی و ویژه بیش از ۲۰ همت گردش مالی ایجاد کرده لذا این گردش مافیایی باید حذف شود؛ چنین موضوعی سبب شده شرکتهایی که تلاش کردند به صورت درست فعالیت کنند و دفن استاندارد داشته باشند و در این زمینه با مافیا همکاری و همراهی نکردهاند، یا به تعطیلی کشانده شوند یا فعالیت آنها دچار اختلال شود.
همچنین رحمتالله نوروزی ضمن مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، با قدردانی از تلاشهای کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون محیطزیست، گفت: نکته اساسی و ابتدایی این است که نظر وزارت کشور بهعنوان دستگاه محوری در اجرای مدیریت پسماندها در این طرح لحاظ نشده و این یک خلأ جدی محسوب میشود. سالانه بیش از ۲۱ میلیون تن پسماند عادی و شهری و حدود ۴۰ میلیون تن پسماند صنعتی و ویژه در کشور تولید میشود که این رقم در مجموع به حدود ۵۰ میلیون تن در سال میرسد، در حالی که ما با نبود پایگاه داده دقیق، فقدان اطلاعات اولیه از میزان و نوع پسماندها و نبود نظارت و شفافیت در فرآیندهای اجرایی مواجه هستیم.
وی با تأکید بر وجود مافیا در حوزه پسماند تصریح کرد: عدم تناسب بین جرم و جزا، نبود مجازاتهای بازدارنده، ضعف صلاحیتسنجی فعالان این حوزه و پراکندگی وظایف میان دستگاههای متعدد از جمله وزارت کشور، نفت، صمت، نیرو، جهاد کشاورزی و بهداشت، باعث شده مدیریت پسماند بهصورت جدی دچار اختلال شود. امروز با افزایش بیماریها از جمله سرطان در برخی استانها مواجه هستیم و استانهای شمالی کشور بهویژه گلستان، مازندران و گیلان بارها نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند.
نماینده علی آباد کتول با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات در دوره یازدهم مجلس افزود: در آن دوره حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای مدیریت پسماند در نظر گرفته شد که ۵۲ درصد آن به گیلان، ۴۷ درصد به مازندران و تنها ۷ درصد به استان گلستان اختصاص یافت که این موضوع با اصل سوم قانون اساسی همخوانی ندارد. آیا همزمان با واگذاری اختیارات به استانداریها، ابزار، امکانات و زیرساختهای لازم نیز فراهم شده است؟. امروز وضعیت سواحل دریای خزر در مازندران و گیلان و همچنین شرایط استان گلستان نشان میدهد که صرف واگذاری اختیار بدون فراهمسازی الزامات اجرایی، کارآمد نیست.
وی همچنین خواستار شفافسازی گردش مالی حوزه پسماند شد و گفت: طبق گزارشها، گردش مالی پسماند سالانه بیش از ۲۰۰ همت است که باید مشخص شود این منابع کجا هزینه میشود و چه نهادی پاسخگو است. پسماند به طلای سیاه تبدیل شده و نقش مافیا در آلودگیهای زیستمحیطی و مدیریت نادرست این حوزه قابل انکار نیست.
نوروزی با اشاره به احکام پیشبینیشده در ماده ۲ طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها خاطرنشان کرد: تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها در چارچوب برنامه هفتم و بازنگری پنجساله آن، زمانی مؤثر خواهد بود که ارتباط مواد قانونی و سامانهها بهدرستی و بدون ابهام تنظیم شود.
محمدرضا احمدیسنگر، نماینده مردم رشت در مجلس، نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: با اصل گزارش موافقم، اما این طرح دارای ایرادات جدی است و پیشنهاد میکنم برای رفع نواقص، مجدداً به کمیسیون مربوطه بازگردانده شود. اصلاح این قانون از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و ریشه آن به تأکیدات سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری بازمیگردد، اما همچنان گزارشهای مالی مربوط به مافیای پسماند که گردش مالی آن حدود ۲۰۰ همت برآورد میشود، شفاف نیست و اشکالات متعددی در این حوزه وجود دارد. وضعیت مدیریت پسماند در کشور رضایتبخش نیست. بسیاری از برنامههای مدونی که حتی بهصورت ناقص در گذشته تدوین شده بود، هرگز به مرحله اجرا نرسید و امروز بیشترین معضل پسماند در استانهای شمالی کشور از جمله گیلان، مازندران و گلستان مشاهده میشود.
وی با اشاره به پیگیریهای خود از ابتدای دوره یازدهم مجلس گفت: در منطقهای زندگی میکنم که محل دفن زباله، تلی با بیش از ۲۰ متر ارتفاع است که بیش از ۲۵ هکتار از اراضی را اشغال کرده و شیرابههای آن گاه بهطور متوسط بیش از ۱۵ لیتر در ثانیه تولید میشود که پیامد آن افزایش بیماریهای تنفسی، پوستی، گوارشی و حتی سرطان در منطقه است. یکی از ضعفهای جدی طرح نامشخص بودن متولی امر است. اگرچه محیطزیست میتواند متولی اصلی باشد، اما مسئولیت اجرایی باید بر عهده وزارت کشور قرار گیرد و شهرداریها و مسئولان پسماند استانها بهصورت یکپارچه عمل کنند تا مدیریت مؤثری شکل بگیرد.
نماینده رشت گفت: در متن قانون باید صراحتاً قید شود که ایجاد لندفیل جدید در مناطق رطوبتی ممنوع است، چرا که در این مناطق، زباله و بارش باران باعث تشدید تولید شیرابه و آلودگیهای گسترده میشود. در بسیاری از استانها، زبالههای بیمارستانی، عفونی، صنعتی و شهری در یک محل دفن میشوند که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی است، هرچند در برخی استانها نمونههای موفقی نیز مشاهده شده است. اگر محیطزیست در این قانون بهدرستی دیده و بر آن تأکید نشود، به توسعه سالم دست نخواهیم یافت و بازگرداندن طرح به کمیسیون میتواند در اصلاح نواقص و افزایش کارآمدی آن بسیار مؤثر باشد.
حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی، هم در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها، ضمن قدردانی از اعضای کمیسیون کشاورزی بابت اقدامات و زحمات انجامشده، گفت: در کنار نقاط قوت قابل توجه این طرح، ضعفها و ایرادات مهمی وجود دارد که تا زمان رفع آنها، امکان تحقق اهداف پیشبینیشده فراهم نخواهد شد. طبقهبندی پسماندها، توجه به مفاهیم نوین مدیریت پسماند، برنامهریزی یکپارچه، سازوکارهای دقیق نظارتی، ایجاد بستر سرمایهگذاری و پیشبینی راهکارهای کاهش پسماندهای ساختمانی و عمرانی از جمله بخشهای مثبت این طرح است.
وی با تأکید بر وجود مغایرتهای جدی با قانون اساسی تصریح کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد بند «س» ماده یک، ماده ۹، تبصره ۲ ماده ۳۹، مواد ۱۳، ۱۶، ۱۹ تا ۲۴ و ماده ۲۲ این طرح با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول بیستودوم، پنجاهوهفتم، شصتم، هشتادوپنجم و یکصدوسیوهشتم مغایرت دارد و برخی احکام آن نیز مشمول اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است، چرا که بار مالی داشته، اما محل تأمین اعتبار آن مشخص نشده است. همین ایرادات بهتنهایی ضرورت بازگشت طرح به کمیسیون را ایجاب میکند. اصلاح این موارد میتواند زمینه تدوین قانونی قدرتمند و کارآمد را برای رفع ضعفهای موجود در مدیریت پسماند کشور فراهم کند.
نماینده بیرجند در ادامه به سایر کاستیهای طرح اشاره کرد و گفت: نقص در برخی تعاریف از جمله کمخطرسازی، بیخطرسازی، امتداد مسئولیت تولیدکننده و پسماندهای ساختمانی و عمرانی، از جمله ایرادات جدی است که نیازمند بازتعریف دقیق هستند. عدم انطباق برخی مفاهیم مانند بازیافت با تعاریف علمی و استانداردهای بینالمللی از دیگر ضعفهای این طرح است. در این طرح به جایگاه و دامنه وظایف سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نقش کمیسیون بهداشت توجه کافی نشده است.
وی با اشاره به تداوم تعارضات مدیریتی، بهویژه در حریم شهرها، خاطرنشان کرد: این طرح نتوانسته مشکل مدیریت پسماند در حریم شهرها را حل کند و این مسئله حتماً باید با بازگشت طرح به کمیسیون و اصلاح دقیق مورد توجه قرار گیرد.
مهرداد بائوج لاهوتی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح اصلاح قانون پسماند در صحن علنی مجلس، با تأکید بر ضرورت رأی مثبت نمایندگان به کلیات این طرح، گفت: امروز کشور با یک بحران جدی در حوزه پسماند مواجه است؛ بهگونهای که سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی و نزدیک به ۴۰ میلیون تن پسماند صنعتی در کشور تولید میشود. روزانه حدود ۵۵ هزار تن پسماند در کشور تولید میشود. سرانه تولید پسماند در شهرها حدود ۷۵۰ گرم و در روستاها حدود ۳۵۰ گرم است، اما در برخی استانها بهویژه استانهای شمالی این سرانه بیش از یک کیلوگرم است که معضلات خاصی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به شرایط ویژه زیستمحیطی استانهای شمالی، تصریح کرد: بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در این مناطق موجب شده مشکلات ناشی از دفن و مدیریت پسماند در این استانها شدیدتر از سایر نقاط کشور باشد. از سوی دیگر، ایران جزو ۲۰ کشور اول تولیدکننده پلاستیک در دنیاست و بخشی از این پسماندها قابلیت جذب در طبیعت را ندارند. سازمان حفاظت محیط زیست میتواند و باید با ایجاد محدودیتهایی در تولید برخی اقلام، نقش مؤثرتری در کنترل پسماند ایفا کند. همچنین انتظار میرود وزارت کشور و سازمان شهرداریها حمایت جدیتری از پروژههای مدیریت پسماند داشته باشند.
نماینده لنگرود خاطرنشان کرد: سرطان امروز به رتبه سوم علل مرگ در کشور رسیده و در استانهای شمالی حتی رتبه دوم را دارد؛ اگر با مسئله پسماند برخورد جدی نشود، عملاً در حال تولید بیماری در کشور هستیم. امیدواریم اصلاح قانون پسماند، ارادهای جدی در مجلس، دولت و همه دستگاههای اجرایی برای حل این معضل ایجاد کند.
سید نجیب حسینی در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح اصلاح قانون پسماند در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی، اخطار داد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای آینده باید در آن حیات اجتماعی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی که منجر به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن شود، ممنوع است. با این حال، اظهارات نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون کشاورزی نشان میدهد که نظارت حاکمیتی در حوزه پسماند که به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده، ضعیف بوده و نتیجه آن، خسارتهایی است که امروز کشور در حوزه مدیریت پسماند با آن مواجه است.
وی با طرح این پرسش که واگذاری امور به بخش خصوصی تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد، تصریح کرد: باید مشخص شود آیا آنچه در موافقتها مطرح میشود، در عمل نیز اجرایی خواهد شد یا خیر. برای رفع ابهامات و ایفای نقش نظارتی دقیق مجلس، پیشنهاد میکنم این موضوع دوشوری شود تا فرصت بررسی جزئیات فراهم و از شکلگیری و تداوم مافیای پسماند با گردش مالی سنگین جلوگیری شود. برای ما جای سؤال دارد که سهمهای اعلامشده از جمله ۵۲ درصد برای استان گیلان، ۴۷ درصد برای استان مازندران و ۷ درصد برای استان گلستان بر چه مبنای کارشناسی تعیین شده، چه نهادی آن را تأیید و چه مرجعی آن را ابلاغ کرده است.
نماینده مینودشت با اشاره به پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی پسماند و فاضلابهای صنعتی، خاطرنشان کرد: امروز هزینه مدیریت نادرست پسماند و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی را مردم متحمل میشوند و آثار این آلودگیها حتی در اطراف تهران نیز بهوضوح قابل مشاهده است.