خبر یزد - رئیسکل دادگستری استان یزد: هرگونه واگذاری زمین باید با رعایت دقیق ضوابط، پیشگیری از سوءاستفاده و صیانت از حقوق بیتالمال انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طهماسبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال شهرستان خاتم با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از عملکرد دستگاه قضایی اظهار داشت: قاضی از رسیدگی به پروندهها هراسی ندارد و وظیفه ذاتی ما رسیدگی عادلانه به دعاوی است، اما سیاست اصلی دستگاه قضایی همواره حل مسائل مردم پیش از تبدیل شدن آنها به پرونده قضایی بوده است.
وی با انتقاد از پاسکاری مشکلات میان دستگاهها افزود: انتقال مسائل از یک دستگاه به دستگاه دیگر، بدون اتخاذ تصمیم روشن، موجب قفل شدن فرآیندها و افزایش نارضایتی عمومی میشود. اگر قرار است مسئلهای حل شود، باید مسئولیتپذیری مشخص و مسیر قانونی آن شفاف باشد.
رئیسکل دادگستری استان یزد با تأکید بر لزوم رعایت دقیق ضوابط در واگذاری اراضی تصریح کرد: واگذاری زمین نباید بهگونهای باشد که با دور زدن مقررات، حقوق بیتالمال و نسلهای آینده تضییع شود. ثبت زمین به نام افراد زیر سن قانونی یا مجرد، مصداق تخلف است و فرم «ج» نباید برای کودکان و نوجوانان فعال شود؛ واگذاری زمین صرفاً باید به افراد واجد شرایط و در زمان تشکیل خانواده انجام گیرد.
طهماسبی با اشاره به سوءاستفادههای احتمالی در برخی مناطق گفت: تجربه نشان داده است که عدول از قانون نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه در آینده به نارضایتیهای گستردهتر و پیچیدهتر منجر خواهد شد. قانون میتواند از انعطاف معقول برخوردار باشد، اما این انعطاف حد و مرز دارد و در نقطهای باید قاطعانه متوقف شود.
وی با رد نگاه افراطی به موضوع تبعات اجتماعی اظهار داشت: اگر هر مطالبهای صرفاً به دلیل ایجاد فشار اجتماعی پذیرفته شود، نتیجه آن بینظمی، تبعیض و تضعیف حاکمیت قانون خواهد بود. مدیریت تبعات اجتماعی از وظایف حاکمیت است، اما این موضوع نباید بهانهای برای عدول از قانون باشد.
رئیسکل دادگستری استان یزد با اشاره به راهکارهای قانونی پیشرو افزود: در مواردی که ظرفیت قانونی وجود دارد، میتوان با اعمال تخفیفهای قابل توجه و فروش قانونی اراضی از طریق بنیاد مسکن، هم حقوق مردم را تأمین کرد و هم از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری نمود. در غیر این صورت، مسیر قانونی کاملاً روشن است؛ یا مالکیت در دادگاه اثبات میشود یا اراضی به دولت بازمیگردد.
طهماسبی در پایان تأکید کرد: اجرای دقیق قانون، عدالت در واگذاریها و هماهنگی و همراهی دستگاههای اجرایی، مؤثرترین راهکار برای حفظ حقوق بیتالمال و جلب اعتماد عمومی است. بر این اساس، مقرر شد جمعبندی نهایی با پیگیری دادستان و همکاری فرمانداری، در جلسات آتی در سطح استان انجام و تصمیم قطعی اتخاذ شود.