خبر یزد - فارس / در حالی که حدود ۱۶۲۰ همت از تعهدات بانکی وام ۶۵۰ میلیون تومانی در قانون جهش مسکن هنوز پرداخت نشده، وزارت راه و شهرسازی سقف وام مسکن را بدون ضمانت اجرا به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش داد.
براساس گزارشات رسیده به خبرنگار فارس در ۷ خرداد ۱۴۰۵، بانکها ۱۶۰۰ همت تسهیلات تکلیفی قانون جهش تولید مسکن را پرداخت نکردهاند.اما دقیقا بعد از این خبر، وزارت راه و شهرسازی از تصویب افزایش سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن (مسکن ملی) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد.این در شرایطی است که مانند مصوبات پیشین، هیچ ضمانت اجرایی قطعی برای آن لحاظ نشده است؛ به نحوی که طبق آخرین گزارشات رسمی، بانکها در سه سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن (سال ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۳) باید حدود ۱۴۲۳ همت تسهیلات پرداخت میکردند، اما گفته میشود که حدود ۷۱ درصد تعهدات اجرا نشد.همچنین بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور ۱۴۰۵ مکلف به پرداخت ۲۲۲۱ همت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن است، اما تاکنون تنها حدود ۶۰۱ همت از این تعهدات عملیاتی شده و ۱۶۲۰ همت، معادل حدود ۷۳ درصد تکالیف قانونی، همچنان پرداخت نشده است.رقمی که طبق قانون، مشمول حدود ۳۲۴ همت جریمه مالیاتی میشود و از منظر ظرفیت تأمین مالی، امکان پوشش وام نزدیک به ۱.۹ میلیون واحد نهضت ملی مسکن را دارد که توسط وزارت راه و شهرسازی (مجری قانونی طرح) پیگیری نمیشود.بسیاری از کارشناسان معتقدند وقتی وزارت راه و شهرسازی هنوز نتوانسته (یا نخواسته) بانکها را به پرداخت کامل وام ۶۵۰ میلیونی ملزم کند، افزایش سقف تسهیلات به ۸۵۰ میلیون تومان بیش از آنکه اثر عملی داشته باشد، نوعی بازی رسانهای است.چرا که اگر سال گذشته وام ۶۵۰ میلیونی حدود نیمی از هزینه ساخت را پوشش میداد، در سال ۱۴۰۵ و با افزایش هزینهها، وام ۸۵۰ میلیونی تنها حدود ۲۵ درصد از هزینه ساخت را تأمین میکند.
در ارتباط با این موضوع کارشناس اقتصادی داود سوری، معتقد است که کاهش ارزش پول ملی در پی سیاستهای اقتصادی و مسکنی این دولت و دولتهای قبل باعث ایجاد مشکل گرانی و کسری در بازار مسکن شده است.اما کارشناس مسکن مجید گودرزی میگوید که عدم اجرای تکالیف قانونی وزارت راه در قبال تخلف و نگاه بنگاهداری بانکها، و همچنین احتکار زمین و عدم عرضه آن توسط خود دولت عامل نابسامانی بازار مسکن است.در ایرلند (۲۰۲۲) بانک مرکزی، Bank of Ireland را حدود ۱۰۰.۵ میلیون یورو و AIB را ۸۳ میلیون یورو بهدلیل تخلفات وام مسکن جریمه کرد. در آمریکا پس از بحران ۲۰۰۸، فدرال رزرو با مجموعهای از enforcement actions بانکها را ملزم به اصلاح فرآیندهای وامدهی و جبران خسارت کرد و استانداردهای سختگیرانه اعتبارسنجی اعمال شد.این تجربهها نشان میدهد در مدلهای موفق، افزایش عددی تسهیلات زمانی اثرگذار بوده که همزمان با ضمانت اجرایی، جریمه مؤثر و نظارت سختگیرانه بر رفتار بانکها همراه شده است و نه صرفاً بهعنوان یک مصوبه پشت میزی در یک وزارتخانه بوده باشد.