خبر یزد - ایرنا / مدیرکل بازرسی یزد گفت: در یک سال گذشته چهار هزار و ۱۱۸ فقره شکایت و گزارش مردمی و فساد در این اداره‌کل بررسی شده است.
«رضا مختاری» روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به نتایج بررسی پرونده‌های مرتبط با شرکت سنگ‌آهن مرکزی گفت: در سه پرونده، اصلاحاتی در اسناد مناقصه و قراردادهای سرمایه‌گذاری انجام شد که در مجموع به صیانت از حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال انجامید.
مختاری توضیح داد: در یکی از مناقصه‌ها، بخشی از تعهدات مربوط به حقوق دولتی به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که پرداخت آن بر عهده شرکت دولتی قرار می‌گرفت در حالی که بخش خصوصی نیز در سرمایه‌گذاری سهم داشت. با ورود بازرسی، اسناد اصلاح شد تا سهم بخش خصوصی در پرداخت حقوق دولتی نیز لحاظ شود.
وی افزود: در صورت اصلاح‌نشدن این روند، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به شرکت دولتی تحمیل می‌شد و در پرونده دیگری نیز با بررسی کارشناسی و اصلاح محاسبات هزینه‌های باطله‌برداری و استخراج، از تحمیل حدود ۹۲۶ میلیارد تومان هزینه به دولت جلوگیری شد.
به گفته وی در پرونده سوم، سهم پرداخت عوارض آبادانی در قرارداد سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی به‌درستی پیش‌بینی نشده بود که با ورود بازرسی اصلاح شد و حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از تعهد مالی شرکت دولتی به بخش خصوصی منتقل شد.
مختاری با اشاره به پیگیری حقوق دولتی معادن اظهار کرد: در بررسی پرونده یکی از معادن استان مشخص شد عیار، تناژ استخراج و ضرایب دیرکرد به‌درستی محاسبه نشده است که با پیگیری‌های انجام‌شده، ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی شناسایی، وصول و به حساب خزانه واریز شد.
وی همچنین از تعیین تکلیف ۵۲۵ مورد واگذاری فسخ‌شده‌ای خبر داد که فسخ آن‌ها اجرایی نشده بود و گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها، چهار هزار و ۳۶۶ هکتار از اراضی به چرخه قانونی بازگشت.
این مسوول گفت: از مجموع گزارش‌ها و شکایت‌های بررسی‌شده در یک سال گذشته، ۲ هزار و ۵۸۸ مورد مربوط به گزارش‌های فساد و یک‌هزار و ۵۳۰ مورد مربوط به شکایت‌های مردمی بوده است که نشان‌دهنده اهمیت نظارت همگانی و مشارکت مردم در شناسایی تخلفات و پیگیری مشکلات دستگاه‌های اجرایی است.
مختاری افزود: در این مدت ۲۰۰ پرونده در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی تشکیل و ۲۶۴ گزارش اصلاحی برای دستگاه‌های اجرایی ارسال شد و همچنین ۳۶ گزارش تخلفاتی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی و ۱۶ گزارش کیفری به مراجع قضایی ارسال شد و پنج مصوبه خلاف قانون نیز برای درخواست ابطال به دیوان عدالت اداری معرفی شد.
وی با بیان اینکه گزارش‌های اصلاحی با هدف رفع نواقص، اصلاح فرایندها و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها تهیه می‌شود ادامه داد: اجرای پیشنهادهای اصلاحی برای دستگاه‌های مربوطه تکلیف است و بخشی از این موارد اجرایی شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.
مختاری از صدور ۳۵ گزارش هشدار برای پیشگیری از تخلف و سوءجریان اداری و تهیه ۲۵ گزارش آسیب‌شناسی با هدف شناسایی مشکلات ساختاری و ارائه راهکار به مسئولان استان خبر داد و گفت: در این دوره ۸۵ نفر به مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و قضایی معرفی شدند که ۱۸ نفر از آنان به مراجع قضایی و دادسراها و ۶۶ نفر به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شده‌اند.