سبقت هزینه‌ها از درآمد کارگران

خبر یزد - خراسان /از روز روشن تر است که تورم، گرانی ها و وضعیت بازار، سفره معیشت کارگران را کوچک کرده است. مجامع صنفی کارگری خواستار اصلاح دستمزد بر اساس تورم هستند.
نه تنها کارگران بلکه بخش وسیع تری از افراد جامعه، درآمدشان با میزان مخارج و هزینه هایشان همخوانی ندارد. بی شک، پدیده فراگیر زیست دو شغله یا کار پس از دوران بازنشستگی، مصداقی از همین واقعیت دارد که درآمد و میزان حقوق، پاسخگوی تورم، گرانی ها و ناثباتی اقتصادی نیست. به طور مشخص، در خصوص کارگران، باید تصریح کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های زندگی و سبد معیشت خانوارها از میزان درآمد کارگران پیشی گرفته و بسیاری از شاغلان با فاصله قابل‌توجهی نسبت به هزینه واقعی زندگی، روزگار می‌گذرانند. با این‌حال جامعه کارگری همچنان در انتظار تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد هستند.
کارگران: جلسه شورای عالی کار برگزار شود
در پی شدت تلاطمات بازار، گرانی ها و مشکلاتی که در ناثباتی اقتصادی وجود دارد، مجامع صنفی کارگری انتظار دارند نهادهای تصمیم‌ساز به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای‌عالی کار، مبتنی بر واقعیت ها به وظایف قانونی خود عمل کنند.
بازار
شورا موظف است ماهانه جلسه داشته باشد
 در این زمینه، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به فارس می گوید: شورای‌عالی کار فقط به تعیین حداقل مزد تقلیل یافته، آن‌هم به شکلی که عملاً جلساتش تشکیل نمی‌شود. شورایی که متأسفانه با گذشت هفت ماه از سال صرفاً یک جلسه غیر مزدی داشته و خروجی آن هم به گروه‌های کارگری و ذی‌نفعان اصلی یعنی کارگران اطلاع‌رسانی نشده است. درحالی‌که بر اساس قانون، شورای‌عالی کار موظف است حداقل ماهی یک‌بار تشکیل شود. شورای‌عالی کار فقط برای تعیین حداقل مزد نیست؛ این شورا باید تمام مسائل حوزه کار از بیکاری، بیمه، اشتغال، خدمات و صنعت را از منظر کارگری، کارفرمایی و دولتی بررسی و تصمیم‌سازی کند. تصمیمات این شورا در سطح مصوبات مجلس شورای اسلامی اهمیت دارد اما متأسفانه نه‌تنها جلسات آن منظم نیست، بلکه مهم‌ترین موضوعات هم معطل مانده‌اند.
حقوق کارگر روی چرتکه هزینه ها
اما امروز حقوق کارگر روی چرتکه و حساب و کتاب، چه تابلو و نمایی به ما ارائه می دهد؟ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با یک حساب سرانگشتی می گوید: حداقل حقوق در سال 1403 حدود 7 میلیون تومان بود که با افزایش 45 درصدی به 9 تا 10 میلیون تومان رسید. اما این افزایش فقط عددی بزرگ به نظر می‌رسد. کارگر دارای فرزند با همه مزایا در نهایت به حدود 15 میلیون تومان می‌رسد، درحالی‌که سبد معیشت در همان زمان بیش از 25 میلیون تومان و اکنون حدود 40 میلیون تومان برآورد می‌شود. قیمت نان، برنج و گوشت را که نگاه کنید، کاملاً روشن است. حتی حق مسکن کارگران دو سال است فریز شده و همچنان 900 هزار تومان مانده است؛ عددی که حتی پول نیم کیلو گوشت هم نمی‌شود. این در حالی است که هیئت وزیران موظف است مصوبه افزایش آن را تأیید کند، اما هیچ اقدامی نکرده و ترک فعل رخ‌ داده است.
وزیر: در دستور کار نیست
اگرچه این روزها فشار مجامع صنفی کارگری در خصوص ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی کار و وزارت کار با موضوع اصلاح دستمزد بیشتر مطرح است، شاید وزیر کار هم آب پاکی را در این باره روی دست کارگران ریخته است. او اواسط ماه قبل در اظهارنظری عنوان کرد که برنامه‌ای برای افزایش دستمزد در نیم سال دوم سال وجود ندارد». او البته دلیل این حرف خود را تبعات منفی علیه کارگران دانسته و گفته است: «از آن جا که سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد با افزایش مجدد دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمی‌شود؛ ضمن آن که افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند و ممکن است تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد.» برخی کارفرمایان معتقدند که رشد 45 درصد دستمزدها در سال جاری فشار زیادی به آن ها و بخش خصوصی وارده کرده است. به زعم آن ها با توجه به شرایط سخت تولیدکنندگان از جمله قطعی برق و انرژی، افزایش مجدد حقوق برای کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی دشوار است.
ضریب پوشش هزینه ها از 70 به 30 درصد
 ​​​​​​​در عین حال، مثل روز روشن و آشکار است که میزان دستمزد کنونی کارگران که طبق آمار رسمی نیمی از آنان فاقد مسکن نیز هستند، هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد. علی خدایی، دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: در ابتدای سال جاری با افزایش دستمزدی که انجام شد، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار حدود 70درصد بود؛ اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این میزان اکنون به کمتر از 30درصد رسیده است. این شرایط به هیچ وجه برای معیشت کارگران قابل قبول نیست و ضرورت دارد درآمد آن‌ها اصلاح شود. ما به عنوان نمایندگان کارگران، درخواست بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال را مطرح خواهیم کرد.
راهکار چیست؟
افزایش دستمزد، چقدر مشکلات را حل می کند؟ این پرسش و دغدغه ای است که همواره در خصوص تورم و میزان دستمزد مطرح است. خدایی معتقد است: مهم ترین راهکار برای تقویت قدرت خرید کارگران مهار تورم است. ما نمی گوییم افزایش دستمزد تأثیری بر تورم ندارد، اما تأثیر بسیار کم است. به طور مثال افزایش 45درصدی مزد، ثأثیر حدود 2درصدی روی مزد دارد.
 سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات حدود 5تا8درصد است. این دستمزد 45درصد افزایش می یابد، تأثیر کلی آن حدود 2درصد افزایش است. نمونه های شاهد و دلایل علمی زیادی وجود دارد که اثر افزایش مزد روی تورم بسیار کم است. این قدر تورم افزایشش زیاد است که اثر مزد روی آن مشخص نیست.